الصحف السعودية: منح المرأة 30 مقعدا ب"الشورى" خطوة تاريخية

رحبت الصحف السعودية، الصادرة السبت 12 يناير، بقرار خادم الحرمين الشريفين منح المرأة السعودية 30 مقعدا في مجلس الشورى "البرلمان السعودي"، باعتباره خطوة تاريخية غير مسبوقة.
وقالت صحيفة "المدينة": يأتي التعديل في بعض مواد نظام مجلس الشورى متناغمًا مع المستجدات وملبيًا لمتطلباتها وضروريًا كما أنه يفتح الطريق لمشاركة المرأة بما يعود بالنفع على الوطن؛ لأن المرأة جزء أصيل من التركيبة الاجتماعية ومساهم أساس في التنمية والمرتكز الأول لبناء مجتمعنا وتأسيس قواعده على المعتقد والمواطنة والهوية، وثمة قضايا يجرى البحث فيها تحت قبة سماء مجلس الشورى معنية بها المرأة بشكل خاص وأخذ رأيها يدخل في إطار الحصول على المنفعة العامة وفق أسس سليمة.
وأضافت: إن التعديل الذي أتاح المشاركة للمرأة بنسبة 20% من أعضاء المجلس المكون من 150 عضوًا، يدلل على اهتمام القيادة وحرصها في أن تتمتع المرأة بحقوقها السياسية كاملة والتي أتاحها لها الإسلام ونادى بها وشدد عليها ووصى بها وفق ضوابط تم تضمينها في نصوص نظام المجلس ومنها أن تلتزم العضو بالواجبات والمسؤوليات وتباشر المهمات وتتقيد بضوابط الشريعة الإسلامية والحجاب الشرعي مع مراعاة تخصيص مكان لجلوس المرأة وبوابة خاصة بها للدخول والخروج في القاعة الرئيسة وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال.
وفي نفس الشأن، كتبت صحيفة "اليوم" تحت عنوان "نقلة إصلاحية.. ووفاء بوعد": بتعيين 30 سيدة في عضوية مجلس الشورى يحقق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نقلة نوعية أخرى في الإصلاحات التشريعية خاصة وفي الإصلاحات الاجتماعية والسياسية عامة. إذ إن مجلس الشورى يصيغ أنظمة وقوانين تشريعية في كافة شئون الحياة ويتأثر بها جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.
وتابعت: وبوجود المرأة في المجلس يمكن صياغة الكثير من التشريعات التي تخص شئون النساء برضا وبرؤية مباشرة ورسمية من ممثلات المرأة، وينتظر المواطنون أن تضفي هذه المشاركة حيوية جديدة في أعمال المجلس بالنظر إلى أن النساء يتسمن بالتنظيم المتقن وسرعة الإنجاز والعملية، وهذه الخطوة تعطي أيضا نصف المجتمع السعودي حق المشاركة الفاعلة والأساسية في تشكيل تنظيمات الحياة اليومية ومستقبل المجتمع.
وبالنظر إلى قائمة أسماء السيدات المعينات نجد أنهن يمثلن الصفوة الاجتماعية فكرا وعلما ومسئوليات.
وكتبت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "الأوامر الملكية ومعادلة النهضة السعودية": أتت الأوامر الملكية الخاصة بتعديل بعض المواد في مجلس الشورى في سياق الإصلاحات التشريعية التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين ولإدراك القيادة الحكيمة لمتغيرات العصر وضرورة التجديد والتطوير في مختلف الأنظمة بما يخدم الصالح العام لهذه البلاد، التي لا تتوقف فيها مسيرة النهضة والبناء، وكل ذلك في إطار ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، والأخلاق العربية الأصيلة التي تشكل مادة الثقافة السعودية.
ولعل أبرز ما حوته الأوامر الملكية بالأمس تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى، التي تضمنت ألا يقل تمثيل المرأة في المجلس عن 20% من عدد الأعضاء.
ونوهت صحيفة "البلاد" أيضا إلى أن الإعلان عن أعضاء مجلس الشورى ال "150" في دورته الجديدة ولمدة أربع سنوات تحمل الكثير من المؤشرات، ولعل من أولها دخول المرأة إلى المجلس بما نسبته 20% من عدد الأعضاء، مع تحديد حقوق الأعضاء وواجباتهم.
وأفادت: يأتي دخول المرأة للمجلس لأول مرة تحقيقاً للمصلحة العامة، ومن كونها الأكثر دراية بشؤون جنسها، وتقديرا من القيادة للمرأة السعودية التي وصلت إلى مراتب عليا من التأهيل والخبرة، ولعلنا من قراءة للأمرين الملكيين الكريمين اللذين صدرا، نجد أن التعليمات تقضي بأن تلتزم المرأة عضو مجلس الشورى بضوابط الشريعة الإسلامية دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويخصص لها مكان للجلوس من بوابة خاصة بها.