منى ماهر - محمد سعيد قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان إن موقف الإخوان المسلمين واضح ومحدد وهو "عدم إحداث فراغ دستوري في مصر". وأضاف العريان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "كان ذلك موقفنا أثناء الثورة ، وصدر به بيان في 1/2/2011 يمكن الرجوع إليه، وكان هذا موقفنا عندما طرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعديلات الدستورية، وأيدناها في استفتاء 19/3/2011. وتابع قائلا "أصرت قوى سياسية حديثة وبعض الأحزاب القديمة على إلغاء دستور 1971 دون تقديم بديل دستوري، مما أدى إلى الحكم بإعلانات دستورية دون سند شعبي ولا استفتاءات عليها، أي بإرادة منفردة، كما كان الحال منذ إلغاء دستور 1923. وأكد أن التعديلات الدستورية وضعت طريقة واضحة تم استفتاء الشعب عليها لإنجاز مهمة وضع دستور جديد، وهي أن ينتخب أو يختار البرلمان الجديد مائة شخصية لوضع مشروع دستور يتم استفتاء الشعب عليه، دون تدخل من أي جهة غير منتخبة ، أى إعلاء إرادة الشعب فقط. واستكمل نائب رئيس الحرية والعدالة قائلا: "بدأت المشاكل التي تريد فرض إرادة أخرى فوق إرادة الشعب ، أو فرض مواد بعينها على الجمعية التأسيسية، أو عرقلة وضع مشروع الدستور، لتبقى البلاد في حال فراغ يتيح لكل القوى التدخل في شؤونها أو يتيح لمن يريد القفز على السلطة دون سند شعبي أو دستوري، بهدف إعادة إنتاج النظام البائد ؛ نظام يوليو الديكتاتوري الذي أفسدته السلطة المطلقة فتحول إلى نظام سلب ونهب وفساد وإفساد، بجانب تفوقه في انتهاك الحريات ومصادرة الأموال وقمع الرأي، ومنع التعبير الحر، وتقييد المجتمع الأهلي، وحظر الأحزاب، والبقاء الأبدى في السلطة دون تفويض شعبى ولا انتخابات حرة. وقال إن الشعب الثائر بحق والذى يريد القضاء على تراث مرير من تغييبه واحتقاره وإهماله استطاع أن يهزم كل من عمل بحماس وأنفق المليارات وتعاون مع قوى خارجية إقليمية ودولية، وتغلب على حملة التضليل الإعلامية الهائلة، ضد الدستور الجديد، بفطرته النقية وإرادته الحرة وذكائه الحاد. وأضاف "وبعد تلك الملحمة يقولون "دستور بالإكراه .. كبرت كلمة خرجت من أفواههم إن يقولون إلا كذبا".