أكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الإنجيلية، القس د.إكرام لمعي، أن اجتماع ممثلي الكنائس الثلاثة المصرية، ركز على تصفية المواد الخلافية بالدستور الجديد، وتم حصرها في 19 مادة، وتم إدراجها في مذكرة، ورفعها لرئيس الجمهورية. وذكر لمعي، أنه من ضمن المواد الخلافية، التي تم حصرها، أن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه رغم الاعتراف بأن الأزهر رمز الوسطية، إلا أنهم لا يضمنون بعد تغيير شيخ الأزهر الحالي أن يأتي بعده من هو متشدد الفكر أو من اتجاه معين ويكون تفكيره قريباً من ولاية الفقيه. تابع: "كذلك المادة 119 المفسرة للمادة الثانية والخاصة بتفسير الشريعة، فتحت الباب على مصراعيه للآراء المتطرفة، وأتاحت الاستناد لأراء بعض الفقهاء المعروفين بتشددهم". كما انتقد لمعي المادة التي تسمح بغلق الجمعيات الأهلية والمدنية، رغم كون تكوينها بمجرد الإشهار إلا أنه يمكن إغلاقها بحكم قضائي، موضحاً أن الدستور السابق كان يقضي بعقاب أو تغيير مجلس الإدارة.