بدء استفتاء المصريين في الامارات على الدستور الأربعاء

تبدأ السفارة والقنصلية المصرية بأبو ظبي ودبي، صباح الأربعاء 12 ديسمبر استقبال الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مسودة الدستور، والبالغ عددهم 61 ألف مصري مسجلين بكشوف اللجنة العليا للانتخابات.
وكان عدد كبير من أبناء الجالية ممن لم يسجلوا في القائمة الأولى قد أبدوا احتجاجهم الشديد على تفويت الفرصة عليهم مجددا واصفين قرار قصر التصويت على المسجلين فقط بأنه مجحف وانتقاص من حقوقهم.
واقترح أبناء الجالية في اتصالات هاتفية مع بوابة الأخبار أن يكون التصويت بواسطة جواز السفر أو الرقم القومي ويكون مفتوحا للجميع طالما متواجدين في الإمارات على أن تتخذ السفارة أو القنصلية أية إجراءات فيما يخص تكرار التصويت كأن تحجز جواز السفر إلى أن ينتهي التصويت في مصر.
وقال مصدر مسؤول بالسفارة أن السفارة أو القنصلية جهات تنفذ التعليمات فقط، وكان يمكن لأبناء الجالية بأن يرفعوا مقترحاتهم للجنة العليا للانتخابات، وأكد استعدادهم لاستقبال الناخبين تبعا للآلية التي تقرها اللجنة وتأتيهم عبر وزارة الخارجية حسب الإجراء المتبع.
وبدأت اللجنة العليا للانتخابات في إتاحة استمارات الانتخاب على الموقع الالكتروني للجنة بحسب الرقم القومي وكود التسجيل لكل مواطن.
وأوضح السفير المصري لدى الإمارات تامر منصور أن اللجنة العليا للانتخابات سيتم فتح اللجان لاستقبال الناخبين سواء كان بحضورهم مباشرةً أو الإرسال بريدياً خلال الفترة من 12 حتى 15 ديسمبر 2012 اعتباراً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أن للناخب الحق في أن يتوجه بنفسه خلال الأيام المحددة للاستفتاء إلى مقر السفارة المصرية بأبو ظبى، أو القنصلية العامة المصرية بدبى "وذلك حسب الجهة المسجل بها" بعد طباعة استمارة الاستفتاء من خلال الموقع الإليكتروني للجنة العليا للانتخابات ووضعها في مظروف مغلق خالي من أية بيانات تدل على شخصيته، وفي هذه الحالة يجب أن يقدم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن أو صورة من أي منهما، بالإضافة إلى وثيقة تثبت إقامته في دولة الإمارات إلى رئيس اللجنة الفرعية، ثم يوقع في كشوف الناخبين ويضع المظروف المحتوى على استمارة الاستفتاء في الصندوق المخصص لذلك.
وعن عدد اللذين يحق لهم الاستفتاء على الدستور من المصريين المقيمين في دولة الإمارات، قال السفير تامر منصور أنه يبلغ 61 ألف فقط لا غير من إجمالي عدد أبناء الجالية المصرية بالإمارات.
وأوضح أن هؤلاء هم الذين سجلوا في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية أما الباقي لن يستطيعوا الاستفتاء لأن أسماءهم ما زالت موجودة في لجانهم الأصلية في مصر، ولم تنتقل لعدم التسجيل إلى لجنة أبو ظبي أو لجنة دبي.