صرح رئيس النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل أن الهيئات الإدارية والقضائية ما زالت على موقفها من الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، اعتراضاً على مواد الإعلان الدستوري. وأضاف أن ما يجري على الساحة من مفاوضات لا يخصنا ولا نشارك فيه ولكننا نتمسك بالامتناع. وقال عبر قناة "أون تي في" في برنامج "تلت التلاتة" إن التراجع عن القرار لن يكون إلا بإلغاء الإعلان الدستوري لما فيه من تقييد لسلطة القضاء وهو أمر مرفوض تماما.