القضاء الاداري

إلزام رئيس الجامعة بتعيين العاملين المؤقتين بنظام المكافأة الشاملة الذين أمضوا ثلاث سنوات

في حكم مهم لصالح العاملين قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بإلغاء قرار رئيس جامعة الاسكندرية السلبي بالامتناع عن تعيين العديد من العاملين المؤقتين بنظام المكافاة الشاملة لاكثر من ثلاث سنوات في وظائف مختلفة بكل كليات الجامعة وألزمت رئيس الجامعة المصروفات وذكر العاملون في دعواهم أنهم يعملون بمختلف الكليات بنظام المكافأة الشاملة بجامعة الإسكندرية، ونظرا لفوات أكثر من ثلاث سنوات علي تعيينهم فضلا عن أن استمرار تجديد تعاقدهم يكشف عن وجود عجز شديد في العمالة بالجامعة كما أنهم يتمتعون بالكفاءة في أداء العمل، مما تتوافر معه كافة شرائط التعيين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسني محمد السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة أن الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بجامعة الإسكندرية بموجب عقود مؤقتة بنظام المكافأة الشاملة يجدد سنويا وظل في شغل وظيفته المؤقتة لأكثر من ثلاث سنوات، وتقدموا بطلب لتعيينهم علي وظيفة دائمة طبقا للمادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 0002 لتوافر الشروط المتطلبة فيه، إلا أن رئيس الجامعة امتنع عن ذلك علي سند من انه أرسلت الأوراق إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت العمالة التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات، وأن موافقة الجهاز لم ترد، ولما كانت أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه قد خلت من نص ينظم مسألة تعيين العاملين بعقود مؤقتة علي وظائف دائمة فإنه لا مناص من الرجوع إلي أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ولما كان هذا القانون الأخير قد خول رئيس الجامعة سلطات الوزير بالنسبة للعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس دون الرجوع إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولما كان العاملون قد مر علي اشتغالهم بالجامعة أكثر من ثلاث سنوات، وقد أفصحت الجامعة عن حاجتها إلي تعيين العاملون المؤقتين بمكافآت شاملة علي درجات دائمة ومنهم هؤلاء العاملين، فضلا عن أن كتاب رئيس جامعة الإسكندرية الموجه إلي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموافقة علي نقل استخدام تكاليف الدرجات الشاغرة بالجامعة بمجموعات نوعية إلي مجموعات نوعية أخري يؤكد علي توافر درجات مالية شاغرة بها، الأمر الذي يضحي معه قرار رئيس جامعة الاسكندرية مفتقرا إلي السبب الذي يبرره قانونا، وجديرا بالإلغاء.