رشيد باع أراضي المشروعات الصناعية للحواريين!

رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين يفتح النار علي وزير الصناعة والتجارة الأسبق:

متر الأرض للمشروع الصناعي ب 008 جنيه وفي دول الخليج »ببلاش«
الوزير الاسبق رفض منح المستثمرين مليون متر مربع
ومنح 2 مليون متر لمستثمر واحد!
مثل طلقات الرصاص..
هكذا جاءت كلمات المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
طلقات رصاص ليست في الهواء، بل اتهامات صريحة لوزير الصناعة والتجارة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد!
قالها بكل وضوح: رشيد باع أراضي المشروعات الصناعية للحواريين من معارفه وأصدقائه! وهو ما أدي إلي وصول سعر المتر إلي ما يتراوح بين 006 و008 جنيه وفق النظام الذي ابتدعه تحت اسم »المطور الصناعي« الذي ضرب الصناعة في مقتل!
قال خميس أيضاً إن المستثمرين طلبوا من رشيد مليون متر مربع ليتولوا هم شخصياً تنفيذ نظام المطور الصناعي وتوصيل المرافق لتلك المساحات لكنه رفض.. والأدهي قيامه بمنح مستثمر واحد مطور صناعي 2 مليون متر يتولي بيعها بمعرفته!
وقال إن متر الأرض في مصر وصل إلي أسعار فلكية في وقت تبيع أمريكا المتر بخمسة دولارات فقط يعني حوالي 03 جنيهاً وفي تركيا سعر المتر يتراوح بين 02 و04 دولاراً. أما في السعودية ودول الخليج فإن المتر »ببلاش«!
ولم يكتف رشيد بذلك يضيف فريد خميس بل ظل طوال عام ونصف العام يرفض طلبات لمقابلته وشرح أوضاع الصناعة ووقف متفرجاً علي عمليات التهريب التي تتم جهاراً نهاراً لسلع أجنبية إلي السوق لتضرب المنتجات المحلية في مقتل.. فهي تدخل بدون جمارك ولا ضريبة مبيعات ولا يحزنون.. لقد وقف رشيد متفرجاً علي 0021 »كونتينر« تحمل كميات ضخمة من الملابس الجاهزة وهي تدخل مصر بالتهريب.. والجمارك والضرائب »صفر«!
أيضاً لم يحرك رشيد ساكناً لمشكلة رخص المصانع التي يتحتم علي المستثمرين تجديدها سنوياً بدون مبرر.. لدرجة أن المستثمر كما قال فريد خميس يجري كل عام مثل ال»....« لتجديد رخصة مصنعه!
هموم وأوجاع الصناعة عبر عنها فريد خميس وبصم عليها بالعشرة لفيف من رؤساء جمعيات المستثمرين أعضاء الاتحاد المصري لتلك الجمعيات مثل د. محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد ومحمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد ود. حسن راتب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء وأعضاء ومسئولي الاتحاد د. عادل رحومة ومحمود الشندويلي وسيد البرهمتوش أمين عام الاتحاد وأبو العلا أبو النجا ومعتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد ومحمد حلمي هلال ومحسن الجبالي وطارق زعتر وأسامة التابعي وعرفات راشد ومصطفي عبيد ومحمد السيد ود. محمد سعد الدين وغيرهم.
قرارات متعمدة!
والنتيجة كما قال رئيس اتحاد المستثمرين توقف 048 مصنعاً عن العمل بخلاف 502 مصانع أخري في الطريق! وأضاف مشيراً إلي أن الصناع لا يريدون مزايا بل مناخا يستطيعون من خلاله المنافسة مع الصانع الأجنبي في مختلف دول العالم. وقال: نريد شفافية وعدالة ولا نريد محسوبية ولا واسطة ولا فسادا. نريد حلاً لمشاكل الأمن التي روعت الآمنين وجعلت الخبراء الأجانب في المصانع يقررون الهروب من مصر!
وقال إن القطاع الخاص الذي يمثل 07٪ من الإنتاج لا يمكنه العمل في مثل هذه الأوضاع والسياسات التي مازالت مستمرة منذ سنوات. إنه لا يريد مكاسب بل منافسة عادلة ومنح الفرصة للإنتاج دون عراقيل.. باختصار يريد أن يكون علي قدم المساواة مع المنافسين خارج مصر. ولقد طالب القطاع الخاص بذلك قبل الثورة وها هو يكررها. وقال خميس: إن مرحلة ما قبل الثورة شهدت ظلماً واضحاً للمنتجين المحليين.. إما بطريق الخطأ أو بطريق التعمد وكلاهما ظلم غير مقبول. ودلل فريد خميس علي ما يقول بدخول 0021 »كونتينر« ملابس جاهزة إلي مصر من موانئ عربية وبشهادات منشأ تفيد أنها منتجة بتلك الدول العربية لكنها في الحقيقة منتجة في الصين وبالتالي لم تدفع مليماً واحداً لا جمارك ولا ضريبة مبيعات علي أساس أنها قادمة من دول أعضاء في اتفاقية التجارة العربية الحرة!
وهنا أكد رئيس الاتحاد أن المنتجين لا يريدون دعماً للصناعة بل يريدون أعباء تزيد من تكلفة الإنتاج، في إشارة إلي أن رسوم إغراق علي السلع الأجنبية تقرر فرضها ومع ذلك قرر رشيد محمد رشيد »ركنها« ولم ينفذها والنتيجة مصانع تغلق أبوابها وأخري في الطريق.
نظام فاشل
كما يشير فريد خميس إلي نظام المطور الصناعي الذي ابتدعه رشيد مؤكداً أنه نظام فاشل وأدي إلي زيادة سعر متر الأرض المخصصة للصناعة إلي ما يتراوح بين 006 و008 جنيه بحجة أن هذه الأراضي بالمرافق. والحقيقة أن تلك الأراضي باعها رشيد ل»الحواريين« من أتباعه وأصحابه ليتربحوا منها دون إدخال كل المرافق إليها. وتناسي رشيد أن أمريكا تعطي المستثمر متر الأرض بخمسة دولارات والصين تمنح المستثمر الأجنبي الأرض مجاناً بنظام حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 94 و99 سنة. وقال خميس إنه حصل شخصياً علي 681 ألف متر بالصين لإقامة مصنع سجاد بلا مقابل. ونفس الحال تقريباً في ألمانيا فمتر الأرض سعره يورو واحد تقريباً أما في دول الخليج فالمتر »ببلاش«.
وأضاف قائلاً إن المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير الأسبق »ربنا يكرمه« عندما وصل سعر متر الأرض إلي 001 جنيه قرر أن تتحمل الحكومة فارق السعر لتشجيع المستثمرين.
ولم يتوقف الأمر عند أسعار الأراضي بل تعداه إلي تكاليف باهظة لتوصيل الكهرباء وخطوط الغاز وهو الأمر الذي أدي إلي حسم المنافسة لصالح المستثمر الأجنبي ضد المصري!
وقد أيد كلام فريد خميس كل من د. محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد ومحمود الشندويلي نائب رئيس اتحاد المستثمرين عن الوجه القبلي والمهندس عرفات راشد وهو أحد أصحاب المصانع بمدينة 6 أكتوبر.
أمر آخر تحدث عنه فريد خميس مؤكداً أنه يضرب الصناعة في مقتل وهو »خطاب الضمان« الذي يطلب من المستثمر قبل الحصول علي الأرض اللازمة لإقامة مشروعه وذلك بحجة الجدية وعدم بيع الأرض.. وقال إن العكس هو المطلوب تنفيذه فالحكومة هي التي يجب أن تمنح المستثمر خطاب ضمان بعدم تغيير سياساتها. وقال: إن كان خطاب الضمان قد تقرر بطريق السهو يجب تصحيح الوضع وإن كان متعمداً يجب الإلغاء فوراً!
مرة أخري يؤكد فريد خميس أن المستثمرين لا يطلبون مزايا بل حقوقا لدرجة أنهم طلبوا من الحكومة زيادة أسعار الضرائب إلي 03٪ بدلاً من 02٪ علي الدخول العليا لكن الحكومة لم تستجب!
أما د. محرم هلال فقد تركزت طلباته علي أهمية توفير الأمن للمستثمرين مؤكداً أنه لا استثمار بدون أمن. وبالطبع لم يترك الفرصة تفوت دون التأكيد علي ضرورة توفير المنافسة العادلة للمستثمر المصري وكذا التأكيد علي أهمية وقف المظاهرات الفئوية التي تعطل الإنتاج.
ومن جانبه أعرب سيد البرهمتوشي أمين عام الاتحاد عن ثقته في أهمية إلغاء نظام المطور الصناعي الذي صدر بقرار من رئيس الوزراء الأسبق. وأشار أبو العلا أبو النجا نائب رئيس الاتحاد عن الوجه البحري إلي أهمية إنقاذ المدن الصناعية من المشاكل التي تعاني منها. وقال إن تلك المدن أعربت عن دعمها لوزارة الداخلية والتبرع بسيارات جيب لخدمة الدوريات الأمنية مؤكداً وجود 21 مليون جنيه في مجلس الأمناء ولكن قيل لنا لا تدفعوا شيئاً من تلك المبالغ!
تسليم مفتاح
أما محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري مدينة بني سويف فقد أثار قضية رخص المصانع وقال إن قوانين عمرها 55 سنة تجبر أصحاب المصانع علي تجديد الرخص كل سنة وهذا أمر لا يعدو أن يكون بدعة لا داعي لها.
وهنا جاء تعقيب محمد فريد خميس ليؤكد هذه المشكلة مشيراً إلي أن كل المصانع مهددة بالإغلاق بسبب طلب تجديد الرخص سنوياً!
ومن جانبه تطرق مصطفي عبيد عضو مجلس إدارة الاتحاد إلي قضية المكون المحلي في المصانع وقال إن هناك قراراً للحكومة السابقة يقضي بأن تكون نسبة هذا المكون 02٪ للمصانع التي يتم إقامتها ولكن ما حدث خلاف ذلك فالمصانع تأتي لمصر بنظام »تسليم مفتاح« مما يضيع علي الدولة فرص عمل عديدة. وأضاف محمد فريد خميس مؤكداً أن رشيد محمد رشيد لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار مما أصاب الصناعة في مقتل. وأضاف أن هناك 41 مصنعاً كان من المفترض أن تلتزم بذلك لكن مصنعاً واحداً هو الذي التزم والباقي لم يلتزم!
وقال: ربما كان رشيد يقصد 02٪ نسبة تصنيع »تركية« وليست »مصرية«!
وكان لابد من طرح سؤال علي المهندس فريد خميس يتعلق بنظام المطور الصناعي الذي طرح منذ حوالي 4 سنوات: لماذا لم تعترضوا علي ذلك النظام، ولماذا جاء ذلك الاعتراض متأخراً للغاية؟
رد قائلاً: لم نستطع وإلا قطعت رقابنا. لقد طلبت مقابلة رشيد طوال عام ونصف العام لأبلغه بذلك لكنه رفض المقابلة. وأضاف: لقد »تجاسرنا« وقلنا رأينا وطلبنا مليون متر مربع نتولي مدها بالمرافق مثلما يقوم المطور الصناعي.. ولكن أيضاً رشيد رفض.. بل إنه قام بمنح 2 مليون متر مربع لمطور من حوارييه!
وبدوره جاء تعليق معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد مشيراً إلي أن السياسات الاقتصادية الحالية لم تتغير عما كانت عليه قبل الثورة. وأكد ضرورة أن يكون المستثمرون أكثر جرأة في المطالبة بحل مشاكلهم!
وهنا يأتي تعليق فريد خميس فقال: إما نذهب إلي ميدان التحرير.. أو نلجأ إلي رجال الإعلام الشرفاء.
أما د. حسن راتب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء فقد لخص القضية بالقول: إن قضية مصر ليست قضية نظام.. مصر أكبر.. وإذا كان النظام قد سقط فإن الخطورة تكمن في سقوط الدولة التي لم يتبق من مقوماتها سوي المؤسسة العسكرية.. وقال: أرجوكم حافظوا عليها.. حباً في مصر.
وبعد.. لقد كنت أتمني وجود المهندس رشيد محمد رشيد في مصر للرد علي تلك الاتهامات الخطيرة.. ولكن هذا قدره.. ولعله يقرأها ويقرر الرد!