معاش العلماء 21 جنيهاً.. والدولة تدعمهم بمبلغ 57 قرشاً!

النقيب د. علي حبيش يقول عددنا 68 ألف عضو تضمهم نقابة العلميين التي أنشئت عام 96 بعد أن تقرر أن يكون في كل مصنع أو شركة إدارة للتخطيط تضم علماء في التخصص الذي تمارسه وتكون مهمتها أن تفكر وتضع استراتيجية لتطوير وتحديث الإنتاج.. وكان هذا التوجه انعكاسا لسياسة الرئيس عبدالناصر.. من أجل بناء قاعدة صناعية في مصر يديرها العلماء.
وحسب قانون النقابة فإنها تضم أصحاب التخصصات في علوم الكيمياء والأحياء والجيولوجيا والرياضة والطبيعة والفلك.. ومن هؤلاء يتشكل في كل مصنع إدارة التخطيط للوقوف علي آخر التطورات العالمية كل في مجال تخصصه حتي فطور الصناعة المصرية لتكون علي مستوي ما وصل إليه العالم من تقدم.
إجازة للعلماء
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.. مات عبدالناصر.. فانتهي التخطيط.. وتوقفت النقابة عند مستوي إنشائها ولم تعد الشركات والمصانع في حاجة إلي عقول تفكر وتخطط للمستقبل.
فقد كان من المفروض ان يصدر قانون مزاولة المهنة والذي يحدد مجالات العمل التي يعمل بها أصحاب هذه المهن من العلميين ويبعد في الوقت نفسه غير المتخصصين عن ممارستها حيث انه يحدد وظائف ومواقع عمل لا يجب أن يشغلها غيرهم.. ويحدد اعمالا لا يصح ان تتم دون وجود العلميين فيها من خلال توصيف التخصصات المختلفة لأعضاء النقابة مثل الكيمائي والفيزيائي والبيولوجي والجيولوجي وعلوم الأرض والفلك والمتخصصون في الليزر والذرة والصوت والضوء.
كان المفروض ان القانون يحدد اعمالا لا يجب أن يرخص لها إلا في وجود كيمائي مثل تجارة الكيماويات والتي أصبح الآن يمارسها غير المتخصص.
تعطيل القانون
ولكن القانون.. لم يصدر حتي الآن بعد مرور 24 عاما علي إنشاء النقابة.. والنتيجة هي التدهور المستمر لأحوال علماء مصر..وكل من يحمل صفة عالم!
مثال ذلك ان مهنة العلميين الأساسية ترتبط بأقسام الكيمياء والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي وهذا التخصص العلمي يؤهل الدارسين له للقيام بالتحاليل الطبية.. ولكن مع زيادة عدد الأطباء بشكل كبير انتهي الأمر إلي قصر ممارسة مهنة التحاليل الطبية علي الأطباء البشريين فقط رغم انه من المعروف ان كل المعامل في العالم كله لا يعمل بها إلا الكيميائي والميكروبيولوجي!
مأساة المعاش
قضية أخري.. ان معاش العلميين 21 جنيها شهريا والدولة ممثلة في وزارة البحث العلمي تدعم النقابة بمبلغ 57 ألف جنيه يستفيد منها 68 ألف عضو سنوياً وهو ما يعني ان نصيب العضو الواحد 57 قرشا تقول الدولة عنها انها لمواجهة ظروف الحياة.
أيضا عند إنشاء النقابة كان قانونها ينص علي أن ايراداتها تأتي من اشتراكات الأعضاء وحصيلة الدمغة من الشركات الصناعية والجهات التي يعمل فيها هؤلاء العلميون وعلي رأسها وزارة البترول، حيث حدد القانون قرشا واحدا عن كل برميل بترول خام أو أي من المنتجات البترولية ولكن وزارة البترول رفعت قضية علي النقابة بزعم ان المبلغ ضريبة وليس دمغة وبالتالي تحصلها الدولة وليس النقابة.
وبهذا التلاعب القانوني فقدت النقابة ما يقرب من خمسة ملايين جنيه كان من الممكن ان تجعلنا أغني نقابة.. وليس من الفقراء العاجزين عن علاج أنفسهم رغم أنهم علماء مصر.
إذن ما هو الحل؟
يقول نقيب العلميين: تقدمنا بمذكرة إلي د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حددنا فيها مطالبنا وأهمها سرعة إصدار قانون مزاولة المهنة.. وتعديل أحكام القانون بشأن تنمية مواردها.. ودعم صندوق المعاشات.. وإدراج النقابة ضمن خطة الدولة القومية للتنمية البشرية.. فهل هذا صعب المنال؟!