تقدمت النقابة العامة للكيماويات باتحاد العمال بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء تستعرض فيها المشاكل التي تواجه صناعة الورق خاصة شركتي »مصر ادفو للب» بمحافظة أسون وشركة » قنا للورق» بجنوب الوادي.. وأكد عماد حمدي رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد العمال أن ارتفاع سعر »مصاصة القصب» والتي تعتمد عليها صناعة الورق يهدد شركة »مصر ادفو للب» وشركة »قنا للورق»، بالإضافة إلي إرتفاع أسعار الطاقة والذي يصل سعر المليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي إلي 5 دولارات علي الرغم إن هذه الشركات يوجد لديها محطات توليد كهرباء خاصة بها وصدور قرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق بأن الشركات المولدة للكهرباء ستحاسب ب 3 دولارات للمليون وحدة حرارية ولكن لم يتم تطبيق ذلك علي هاتين الشركتين .. مشيرًا إلي أن مصر ادفو للب وقنا للورق تعتبران المورد الأساسي لورق الطباعة في لسوق المصرية والذي يقدر بأكثر من 625 ألف طن سنويًا.. حيث تنتج ادفو حوالي حوالي 120 ألف طن وشركة قنا تنتج حوالي 40 ألف طن سنويًا.. أي ان إجمالي ماينتج بالشركات المحلية هو 220 ألف طن فقط وهي نسبة لاتتعد 30% من الاستهلاك المحلي.. مشيرًا إلي إن ذلك يظهر الفجوة بين مايتم إنتاجه وبين ما تحتاجه السوق يصل إلي حوالي 400 ألف طن سنويًا.. كما إن تغطية العجز في الاستهلاك باستيراد الورق يكلف الدولة حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا. ويضيف: رغم أن مصر لديها المؤهلات والموارد التي تؤدي إلي زيادة نسبة الانتاج المحلي حيث تتوافر خامات صناعة الورق في مصر من المخلفات الزراعية والتي تكفي لوضع مصر ضمن الدول المصدرة للورق والتخلص من عبء المخلفات الزراعية علي البيئة، ولكن للاسف يتم إغراق السوق بالورق المستورد رخيص الثمن دون النظر إلي المواصفات القياسية وهو مايهدد الصناعة المحلية ويؤدي إلي تكدس الورق المحلي في المخازن.. مطالبًا بضرورة فرض رسم حماية أو ضريبة مضافة علي الورق المستورد والذي تتعدي نسبته 70% من الاستهلاك المحلي.. بالإضافة إلي ضرورة معاملة شركة مصر ادفو للب وقنا للورق علي أساس 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلًا من 5 دولارات حيث تقوم هذه الشركات بتوليد الطاقة لديها. ويؤكد حمدي علي ضرورة إلغاء الضريبة المضافة علي الخامة الرئيسية لصناعة الورق » مصاص القصب» حيث إنه من مخلفات صناعة السكر ويتم التخلص الآمن منه في صناعة الورق بدلًا من حرقه وطبقًا للقانون لايتم فرض ضريبة علي المخلفات.. وكذلك إلغاء الضريبة المضافة علي عجائن الورق والتي كان يتم العمل بها حتي العام قبل الماضي.
