اودعت محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب حيثيات الحكم الصادر بتأييد الحكم المشدد 10 سنوات لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من الثاني وحتي الخامس والثلاثين، وانقضاء الدعوي الجنائية، لمتهم لوفاته، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات في القضية المعروفة إعلاميا ب »أحداث بني سويف». جاء بحيثيات الحكم أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالادلة الدامغة التي أوردها انضمام الطاعن إلي جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور فإن ما يثيره المتهمون في شأن مشروعية انضمامه لجمعية الإخوان المشهرة تحت رقم 644 لسنة 2013 لا يعدو أن يكون في واقع الدعوي دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم والرد عليه أن العبرة في قيام هذه الجماعة وعدم مشروعيتها ووصفها بالارهابية ليست بصدور تراخيص أوتصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلي مبتغاها. وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فهومردود إذ إن الثابت من محضر التحريات اشتماله علي بيانات كافية لإصدار الإذن من اسم المتهم وسنه ومحل اقامته وحرفته وأنه يحوز ويحرز اسلحة نارية وذخائر ومن ثم فقد توافرت لتلك التحريات عناصر جديتها وكفايتها كمسوغ لصدور الإذن بالقبض والتفتيش والمحكمة تطمئن إلي تلك التحريات مما يكون معه هذا الدفع علي غير أساس. ولفتت المحكمة إلي أنه لما كان ذلك فإن ما يثيره المتهم الأول محمد بديع بشأن سبق معاقبته عن جريمة ادارة جماعة إرهابية وجريمة الاتفاق وهي الاخف وكذلك ما يثيره عدد من المتهمين من سبق محاكمتهم في الدعويين رقمي 2585لسنة 2014 جنح ببا و9814 جنح ببا عن تهمتي الانضمام والتظاهر وهما أيضا الاخف في هذا الصدد يكون غير شديد ومع ذلك فإن هذه المحكمة ستكون علي بينة من أثر الحكم في الجريمة الاخف علي تقدير العقوبة في الجريمة الأشد الأمر الذي يغنيه عن الحديث عن استنزاف العقوبة السابق القضاء بها في الجريمة الاخف. وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان النهي بشيوع التهمة وتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي تواجدهم علي مسرحها مردودا بأن كل اولئك من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ردا علي استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما أنه من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إلي اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصبحت في الأوراق كما هو الحال في الدعوي المطروحة. ويذكر ان القضية قد شملت قيادات بجماعة الإخوان، وبرلمانيين سابقين، من بينهم نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوا مجلس الشوري السابقان، وعبدالرحمن شكري عضومجلس الشعب السابق.
