ثلاث مطبات تواجه حكومة الفرصة الاخيرة

انفلات الأسعار..المصانع المغلقة .. تصدير الغاز

بالرغم من خلال بورصة المرشحين من الاسماء الجديدة المرشحة لدخول وزارة الدكتور عصام شرف خلال التعديل الوزاري وتنافس وسائل الإعلام والمحللين في ترشيح اسماء أو استنتاج الوجوه التي سيتم تغييرها فإن الحكومة في شكلها الجديد أمامها عدة ملفات، يترتب علي ادائها فيها ما كانت هذه الحكومة تستحق الفرصة الأخيرة أم لا.
ويأتي اعلان رئيس الوزراء عن انتشار صندوق لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة تحت رئاسته مباشرة هو الخطوه الاولي الايجابية بينما تظل هناك عدة قضايا تتضمن انفلات الاسعار والذي يرتبط بإقرار زيادة الاجور حيث لايخفي علي احد ان الاسواق تشهد حالة من غياب الرقابة تسمح بفتح بورصة اسعار السلع الغذائية لأعلي مستوي والمضاربة بقوت المواطن.
وحتي الآن لا توجد خطة واضحة المعالم امام رئيس الوزراء للرقابة علي الاسواق سوي وعود وزارة التضامن بتكثيف حملات مفتشي التموين.
الملف الثاني هو المصانع المغلقة بالقطاع الخاص وعددها حوالي 57 مصنعا والذي تعود ملكية اغلبها لرجال أعمال متعثرين أو متورطين في قضايا فساد وهذه المصانع تضم مئات الأيدي العاملة وتتوافر بها بنية اساسية ضخمة وكان رئيس الوزراء قد طلب من البنك المركزي بحث تمويل هذه المصانع بهدف إعادة فتحها، إلا أن مباحثات هذه اللجنة اكدت ان ضخامة تكلفة اعادة فتح المصانع تمنع البنوك من المشاركة في تشغيلها خاصة ان الظروف الراهنة تفرض الاحتفاظ بالسيولة وعدم المخاطره بها.
ويوجد ايضا عدد من مصانع القطاع العام المتعثرة إلا أن عدم تخصيص بند في الموازنة العامة الجديدة للإستثمارات حرم تلك المصانع وأبرزها الغزل والنسيج من ضخ سيولة تنعش حركة العمل بها، وكان مقررا توجيه حوالي مليار جنيه لمصانع القطاع العام.
الملف الثالث وهو الاكثر حساسية يتعلق باتفاقيات تصدير الغاز حيث مازالت الحكومة عالقة في اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، والقضية لم تعد تنحصر في تعديل الاتفاقية بهدف زيادة تصدير الغاز لإسرائيل يضع مصر في مواجهة التحكيم الدولي وهو ما لجأت له شركة أمريكان إمبال الذي تتولي توصيل الغاز ويؤكد الخبراء أنه إذا لم تقبل المحكمة الدولية بعذر القوة القاهرة بمعني أن تفجير الخط أمر يخرج عن إرادة الحكومة وسيطرتها فإن مصر معرضه لتسديد تعويض بملايين الدولارات لإسرائيل نتيجة عدم القدرة علي تأمين خط الغاز.. وحتي هذه اللحظة لم تناقش الحكومة هذا الملف بأي شكل من الاشكال لوضع تصور للخطوات المقبلة بحيث لانضع انفسنا في هذا الموقف.
وفي ظل هذه الملفات و غيرها التي تنتظر حكومة د. عصام شرف بوجوهها الجديدة شهدت كواليس التعديل الوزاري أغرب محادثات تشكيل حكومي حيث تم معظمها بالتليفون من خلال اصدقاء رئيس الوزراء والمقربين منه، فضلا علي ان د. عصام شرف لجأ إلي استطلاع أراء جمهوره علي صفحته الخاصة علي الفيس بوك في الوجوه التي يحبون أن يروها في الحكومة كما كان حريصا علي لقاء شباب الثورة لعرض الاسماء التي يختارها عليها وتضمنت هذه اللقاءات واحدا في منزله وبالباقي في مقر مجلس الوزراء.
ورفض عدد من الاسماء المطروحه لتولي حقائب وزاريه قبول المنصب في هذا التوقيت الصعب تجنبا لمواجهة الحرق السياسي عبر عدم رضاء المواطنين عن الأداء وتشككهم حول إمكانية تقديم نتائج إيجابية خلال هذه المرحلة..
اللافت للنظر ان السؤال الذي اجتمع عليه عدد من المرشحين للوزارات هو: ماهي الصلاحيات التي سنعمل بها؟!.. وكأن الوزير يحتاج لصلاحيات رئيس جمهورية لإتخاذ قرارات تخص عمل وزارته أو لوضع تصور للخروج من أي أزمة أو حتي لتسيير الأعمال..وذلك في الوقت الذي ينادي الجميع بضرورة تقنين صلاحيات اي مسئول وألا تطلق يده بالكامل منعا لتكرار سيناريوهات عرض الرجل الواحد.