الإتحاد الأوروبي يختتم قمة بروكسل بفرض عقوبات جديدة علي سوريا

عقوبات ضد قادة الحرس الثوري الإيراني بتهمة مساعدة النظام السوري

ساركوزى وميركل ومشاورات جانبية على هامش المؤتمر تجاهل الاتحاد الأوروبي الانتقادات السورية الموجهة ضده، واعتمد خلال القمة التي عقدت ببروكسل الحزمة الثالثة من العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الجمعة. وقال الاتحاد في بيان »ان هذا القرار قد اتخذ بسبب خطورة الوضع في سوريا«. وأضاف البيان ان النظام السوري يقوض شرعيته باختياره القمع بدلا من تنفيذ الوعود باصلاحات واسعة قطعها بنفسه.
وكان قد تم الاتفاق علي العقوبات من قبل خبراء دول الاتحاد الأوروبي، لكن كان لايزال يتوجب اقرارها رسميا من جانب الحكومات. وتشمل العقوبات تجميد ارصدة وحظر سفر سبعة اشخاص إلي الاتحاد الاوروبي، بينهم ثلاثة ايرانيين من قادة الحرس الثوري الايراني »الباسداران« متهمين بتقديم تجهيزات عسكرية لمساعدة النظام السوري. وادرجت علي لائحة الاتحاد اسماء القائد الاعلي للحرس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين تائب. وتشمل العقوبات ايضا اربع شركات سورية مرتبطة بالنظام وهي »بنا« العقارية و»صندوق المشرق للاستثمار« اللتان تعود ملكيتهما لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف و»حمشو الدولية« لرجل الاعمال محمد حمشو و»مؤسسة الإسكان العسكري« الحكومية.
وقال دبلوماسي أوروبي »ان ذلك يوجه رسالة واضحة جدا للحكومة الإيرانية بأنه من غير المقبول ان تقدم تجهيزات ونصائح تقنية لمساعدة النظام السوري علي قمع التظاهرات«.
واتهمت الولايات المتحدة أيضا إيران بدعم قمع المتظاهرين في سوريا. لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفي ان تكون بلاده تتلقي دعما من إيران أو »حزب الله« اللبناني ضد المتظاهرين الذين يحتجون ضد النظام، وشبه عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها »توازي حربا« علي سوريا.
وسبق للاتحاد الأوروبي ان تبني سابقاً مجموعتين من العقوبات ضد 32 مسئولا سوريا، بينهم الرئيس الاسد ويعتزم الاتحاد الآن زيادة الضغط واعتبر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان مشترك أن مصداقية وقيادة الأسد رهن بالاصلاحات التي اعلن عنها.
من ناحية أخري طغت ايضا ازمة الديون اليونانية علي قمة دول الاتحاد الأوروبي والتي تهدد بالتوسع لتشمل كل منطقة اليورو والتسبب باضطرابات عالمية، لكن لم يصدر أي قرار ملموس عن هذا الشأن خلال القمة.
وتنتظر اوروبا بالفعل ان يتبني البرلمان اليوناني الاسبوع المقبل خطة تقشف مثيرة جدا للجدل في البلاد قبل صرف الاموال النقدية التي تحتاجها اليونان ودراسة خطة انقاذ جديدة علي المدي الطويل. وكان قد اختتم ظهر الخميس وزير المالية اليوناني الجديد إيفانجيلوس فينيزيلوس، اجتماعا حاسما مع خبراء لجنة الترويكا الممثلة في صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حول بنود المذكرة الموقعة بين الدائنين واليونان، وكان الهدف من الاجتماع تخفيف مطالب الدائنين المسجلة في المذكرة بخصوص التدابير التقشفية تجاه الشعب اليوناني لاسيما حول رفع الضريبة المضافة وتخفيض المعاشات.
وبموجب المذكرة الموقع عليها بين الدائنين واليونان، والمندرجة في الخطة فيجب علي الحكومة اليونانية توفير مبلغ 5.6 مليار يورو حتي نهاية العام الحالي 1102 أو 32 في المائة من اجمالي التدابير الاستراتيجية المالية المدرجة في خطة 1102 إلي 5102 وبالتالي تخفيض سقف الاعفاءات الضريبية بهدف تحصيل 54.2 مليار يورو. كما اعطي القادة الأوروبيون امس الضوء الأخضر لانضمام كرواتيا إلي الاتحاد الأوروبي بمصادقتهم علي ختم المفاوضات التمهيدية الجارية مع زغرب منذ 5002 وصادق القادة خلال قمة بروكسل علي اعلان يدعو إلي اتخاذ كل القرارات الضرورية من أجل انجاز مفاوضات الانضمام مع كرواتيا بحلول نهاية شهر يونيو وهذا يعني عمليا السماح بانضمام بلد مرشح إلي الاتحاد.