المصرفيون يؤكدون دعمهم لقطاع التشييد ..وتوفير التمويل اللازم للمشروعات

تحت عنوان » مشروعات مصر القومية.. خطط التنفيذ .. فرص وتحديات»‬، انتهت، الدورة الرابعة من ملتقي بناة مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء، والتخطيط وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.
وشهدت الجلسة الثالثة للملتقي تسليط الضوء علي أدوات التمويل وقدرتها علي دعم المقاول والمطور العقاري للتوسع بحجم أعماله في المشروعات القومية، ومردودها علي الإقتصاد المصري.
قالت نيفين المسيري المدير التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، إن قيمة الاستثمارات التي سيتم ضخها في مشروعات التشييد والبناء والبنية التحتية بالدولة تقدر بتريليون جنيه خلال 5 سنوات وبمعدل 200 مليار جنيه سنوياً.
أضافت، أن وزارة الإسكان أكدت استحواذها علي 150 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات بالمشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، في حين تتمثل باقي المشروعات في تنمية سيناء والمنطقة اللوجستية بقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية منطقة الأقصر والصعيد وأسيوط والعلمين.
أشارت إلي أن البنوك تساهم في تنفيذ هذه المشروعات من خلال عمليات التمويل التي تشارك بها في المشروعات الكبري بالدولة، موضحة أن تنفيذ غالبية المشروعات مرتبط بشكل كبير بمشاركة قطاع البنوك في عمليات التمويل وفق بنودها واشتراطاتها التي تستهدف من خلالها ضمان نجاح المشروع .
لفتت إلي المحاولات المستمرة لاجتذاب المستثمرين الأجانب للسوق سواء عن طريق الصناديق أوالاستثمار المباشر من خلال المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها، بما يدعم جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وبالتالي إمكانية تحقيق طفرة تنموية كبيرة في الدولة.
أوضحت أن ارتفاع الفائدة تعطل مسار التنمية الصناعية، وبالنسبة للمستثمرين فكل مستثمر يحاول أن يقلل تكلفة التمويل قدر الإمكان، وبالتالي فإن متوسط العائد كلما قل فإن المستثمر يستطيع أن يحقق معدلات ربح مرتفعة.
أضافت أن البنك لا يمانع افتتاح أفرع جديدة خاصة في المناطق النائية لتقديم خدمات مصرفية للمواطنين، موضحة أن افتتاح أفرع جديدة يكون من خلال تقدم البنك بطلب فتح فرع جديد ويكون ذلك لمرة واحدة سنويا خلال شهر مارس ويتم الموافقة علي هذه الطلبات من خلال البنك المركزي.
ومن جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر ان البنوك تقدم كافة التمويلات للقطاع للعقاري بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة سواء تمويلات مباشرة اوغير مباشرة في صورة خطابات ضمان واعتمادات مستندية.
تابع »‬ السوق المصري مستعد لدخول استثمارات جديدة بالقطاع، موضحا ان استثمارات الاجانب باذون الخزانة والتي بلغت 20 مليار دولار سيكون البوابة لجذب مستثمرين بكافة القطاعات.
اضاف ان تحرير سعر الصرف اعادة الثقة للسوق المصرية وخاصة في ظل وجود سعر واحد للصرف بالسوق،مؤكدا ان سياسة البنك المركزي نجحت في توفير السيولة الدولارية بالسوق .
أوضح حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، أن القطاع المصرفي يشارك بشكل كبير في القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق توفير التمويلات اللازمة للشرائح محدودة ومتوسطة الدخل ليتمكنوا من شراء وحدات سكنية في إطار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، في ظل إرتفاع تكلفة البناء وزيادة أسعار الوحدات، وهوما يساهم في تنشيط القطاع العقاري بجانب القيام بالدور الإجتماعي في توفير السكن الملائم للمواطن.
وأشار إلي أن البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بالمشاركة مع صندوق الإسكان الإجتماعي يستقبلون ما يقرب من 15 ألف طلب شهرياً ضمن شريحة المستفيدين محدودي الدخل بأسعار وحدات تتراوح بين 120:145 الف جنيه، مع توفير شروط تمويل ميسرة وأسعار فائدة 5% و7% متناقصة ومدد سداد تصل إلي 20 عاماً، منوهاً أن حجم طلب هذه الشريحة يصل إلي 150 مليار جنيه سنوياً بمعدل توفير 15ألف وحدة في الشهر.
وفيما يخص حجم الطلب علي الوحدات وتأثير ذلك علي تشبع السوق من المطورين العقاريين، قال حجازي، إن جانب الطلب في مصر دائما ما يفوق جانب العرض خاصة في الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما ينخفض الطلب علي الوحدات مرتفعة الأسعار، وهوما يعني من ضرورة دخول المزيد من المطورين العقاريين وتركيز إنشاءاتهم علي الطبقتين الأعلي طلباً.
قال طارق سليم، الرئيس التنفيذي لشركة الاهلي للتأجير التمويلي ان البنوك لديها سيولة عالية تجعلها قادرة علي تمويل المشروعات الكبري مقارنة بشركات التاجير التمويلي وهوما دفع الشركات لتشكيل تحالفات لتنفيذ عمليات مشتركة.
اضاف ان هناك تحديين يواجهان شركات التاجير التمويلي في تمويل المشروعات القومية أولها أن مدة تمويل هذه المشروعات تصل الي 10 سنوات وهوما يمثل عبئا علي شركات التأجير التمويلي والتي تعتمد علي قروض البنوك كمصدر وحيد للتمويل.
تابع أن التحدي التاني يمثل في مدة قدرة الشركات علي تملك الاصل التي تقوم بتمويله.
اوضح ان القطاع العقاري يستحوذ علي نسبة كبيرة من محافظ شركات التأجير التمويلي بنسبة تصل الي 72٪.