الخبراء ينتقدون «برنامج موسي».. ويؤكدون: »غير مدروس«

الرأسمالية الوطنية نظرية اقتصادية تبناها المرشح موسي مصطفي موسي في برنامجه والذي يسعي لمشاركة الدولة مع المواطنين بحيث تصبح الدولة صاحبة الأرض والمباني فقط ويصبح المواطنون شركاء بالأسهم في تلك المشروعات، علي ألا يتجاوز سعر السهم 5 آلاف جنيه.. يتضمن البرنامج البدء بتشغيل المصانع المغلقة والتي تتراوح ما بين 800 إلي ألف مصنع أغلقت بسبب عدم التزام أصحابها مع البنوك، ويهدف لتحويل كل ما هو داخل المصنع لرسوم متداولة من خلال الأسهم وليس المبني أوالأرض، علي أن يتم طرح السهم للشباب بسعر 5 آلاف جنيه كحد اقصي ويتم تسديده علي 5 سنوات، وستقوم البنوك بتمويلهم لدفع الاقساط في السنة الاولي حتي يستطيع الشباب الانتاج.
البعد الثاني هو نظرية التصدير والتي ستصبح سائدة بالنسبة للشباب ويتم تدريب الشباب علي انتاج المنتج عالي الجودة ليكون مقبولا للدول الخارجية، وبالتوازي سيكون هناك شباب شركات متخصصة في التصدير ومهمتهم السفر للدول الخارجية للتسويق للمنتجات المصرية.. والمدة القصوي لتنفيذ ذلك المشروع 6 أشهر فقط، وهويجعل تعويم الجنيه يصب في مصلحة المواطن فإذا كان لكل شاب حصة تصديرية تساوي ألف دولار فقط سيكون ربحه لا يقل عن 17 ألف جنيه.
وعهد البرنامج لتطبيق نظرية الرأسمالية الوطنية في التعليم من خلال أن تصبح الدولة شريكة بالأرض والمباني مع المواطنين المساهمين بالأسهم وذلك من خلال بناء عدة مدارس نموذجية وتجهيزها علي اعلي مستوي عالمي بحد أقصي 20 طالبا في الفصل، عن طريق بيع الاسهم في تلك المدرسة لاولياء الامور اورجال الأعمال.. ليعتمد نظام التعليم علي مستوي عال من التكنولوجيا واستغلال بنك المعرفة الذي انشأه الرئيس »السيسي»‬.. بالاضافة الي صرف »‬لاب توب» للطلاب بدلا من الكتب الدراسية.. بالإضافة لإلغاء الثانوية العامة وتحويلها للنظام العالمي القائم علي اختيار المواد، وفي مجال الصحة أشار البرنامج لحصر أعداد المراكز الصحية وإنشاء عدد كبير من المستوصفات ذات الكفاءة العالية، بأسعار قليلة لا تتجاوز تكلفتها 20 مليون جنيه من خلال تنفيذ النظرية نفسها بأن تكون الدولة صاحبة الأرض والمباني وطرح الأسهم علي المواطنين.. كما تضمن البرنامج إنشاء بنك خاص بذوي الإعاقة مهمته تنفيذ المشروعات الخاصة بهم ومنها مصانع للكراسي المتحركة، وكذا إنشاء صندوق خاص بقيمة اشتراك 50 جنيها سنويا لتنظيم النشاطات مثل رحلات الحج، وفي مجال الزراعة تحدث البرنامج عن دعم الفلاح والتزام الدولة بشراء المحاصيل بأسعار مناسبة، وفي الإسكان أشار البرنامج لضرورة تطوير فكر الشباب حول نظرية امتلاك الوحدة السكنية، مؤكدا أن الأفضل تطبيق النظام العالمي »‬حق الملكية طويل المدي» والذي يعني انتقال الشاب من وحدة لأخري حسب مساحتها والظروف الاجتماعية سواء وحيدا أو متزوجا.. وتكون هناك اختيارات من الدولة ان يدفع قيمة الوحدة سواء عن طريق مقدم من سعر الوحدة اوعن طريق اقساط ليكون الدفع علي مدي طويل وتؤول له ملكية الوحدة عقب انتهاء المدة ويغطي التكلفة في ذات الوقت.. بالاضافة الي تمكينه من بيع الوحدة واستبدالها بأخري بعد إعادة تقييمها وبيعها حسب سعرها الحالي، وتحدث البرنامج عن إنشاء صندوق للعاملين في السياحة تدعمه الدولة، وتخصيص جزء من دخل المشروعات السياحية لصالح الصندوق، وطرح فكرة تدريب وتأهيل أطفال الشوارع، وإلحاقهم بمنظومات صحية وتعليمية ورياضية تؤهلهم ليكونوا عاملا ايجابيا داخل المجتمع واصحاب مهن حقيقية يحتاجها المجتمع علي أن تتكفل الدولة ورجال الأعمال بمصروفاتهم.. واقترح تقنين أوضاع الأراضي المثبتة بالفعل لأبناء القبائل العربية بأسعار مناسبة، وقدم البرنامج وعدا بإنشاء طرق دائرية حول العاصمة ومداخل علي كل الأحياء لتوفير وزيادة الانتاج، وكذا زيادة عدد الحافلات وتطوير تصميمها.. كما وعد البرنامج بتوجيه الدعم لمستحقيه عن طريق إعادة توزيعه مرة اخري بعد رفع الدخل للفرد عن طريق المشروعات وامتلاكهم للأسهم وتوجيه التموين للمستحقين سواء كانوا الأكثر فقرا أوكبار السن وغيرهم من الفئات التي تحتاج للدعم.
وفي المقابل أكد خبراء الاقتصاد أن البرنامج الذي أعلنه المرشح موسي مصطفي موسي يفتقد آليات محددة للتنفيذ والتمويل، إضافة لاعتماده علي جزء كبير مما نفذته الحكومة خلال الأعوام السابقة، وأشاروا إلي أن اعتماد »‬موسي» بشكل كبير علي مبدأ المشاركة أمر جيد ولكن غياب الآليات يهدد البرنامج بالفشل.. حيث قال د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية إن الرأسمالية الوطنية بالبرنامج الانتخابي لموسي أمر إيجابي، فلابد أن يكون لرجال الأعمال دور في عملية التنمية في مختلف المجالات.. إلا أنه لم يوضح كيفية استجابة رجال الأعمال لتنفيذ ما جاء ببرنامجه، ففي ظل الدستور والقانون ونظام الاقتصاد الحالي لا يوجد ما يُجبر المستثمر علي ممارسة نشاط بعينه، مشيرا إلي أن الدولة قد سبقت ما جاء في برنامج المرشح من خلال ما تم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأضاف »‬جاب الله» ان البرنامج يحتوي علي أشياء قامت الحكومة بتنفيذها مثل تغيير نظام الثانوية العامة، وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، وتقرير برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ومساعدة المرأة المعيلة، وتوفير الإسكان علي أقساط لسنوات طويلة، بل هناك ما هو أكثر من ذلك من برامج لتوفير مساكن لساكني العشوائيات، وللمواطنين بكل مستوياتهم في الطروحات المتتالية للأراضي والإسكان التي تنشط فيها وزارة الإسكان حالياً، وعن الصناعة وتشغيل المصانع المغلقة قال »‬جاب الله» إن مؤسس افترض أن مشكلة تلك المصانع في القروض والتمويل وابتعد عن أن كل مصنع متوقف له خصوصية وأسباب مستقلة للتوقف تم بالفعل تشكيل لجنة لبحث أسبابها ومساعدتها حسب طبيعة المشكلات التي تواجهها.
ومن جانبه قال د. مصطفي بدرة استاذ الاستثمار والتمويل ان ملامح البرنامج الانتخابي لموسي تعتبر جيدة ولكنها تحتاج الي مراجعة كبيرة لآليات تنفيذ الأهداف التي أعلنها المرشح، مضيفا أن أغلب ما تم الإعلان عنه من خطة لتطوير التعليم اواتباع نظام الرأسمالية تحتاج الي تعديلات دستورية وتعديل في القوانين لتتناسب معها، وهومايستغرق علي الأقل عاماً ونصف العام وليس 6 أشهر كما أعلن المرشح.
وأشار الي أن موسي يهدف لتطوير التعليم عن طريق مشاركة الحكومة بأراضي المدارس والمباني ومشاركة المواطنين بشراء الأسهم دون تملك فكيف يحدث ذلك، موضحا أنه لم يحدد في أي محور من محاور البرنامج الانتخابي له مصادر التمويل لخطته التي ينوي تنفيذها، ولفت »‬بدرة» إلي أن البرنامج يتعارض بشكل كبير مع تعديلات قانون سوق المال والاستثمار الاخيرة، التي تسعي الي تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين، مشيرا الي ان موسي لم يحدد كيفية اوطريقة جذب المستثمرين اورجال الاعمال لدعمه في تنفيذ برنامجه.