الاقتصاد القطري يدفع ثمن «تعنت» تميم

بنوك وشركات صرافة ترفض التعامل في «الريال القطري» وانخفاض قياسي في السندات الدولاية القطرية

خبراء ومؤسسات دولية تحذّر : استمرار الأزمة سيسبَّبُ »شللا»‬ اقتصادياً للدوحة
مع كل يوم يمر علي الأسرة الحاكمة في قطر وهي لاتزال متمسكة بعنادها وتعنتها واستكبارها عن الاستجابة للمطالب العربية المشروعة لأنهاء الازمة العربية-القطرية ، يزداد معه نزيف الاقتصاد القطري. وكانت آخر اعراض هذا النزيف المستمر اعلان عدد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية رفضها لشراء الريال القطري ، كان احدثهم بنوك لويدز وبنك اوف سكوتلاند وهاليفاكس اضافة إلي الفرع البريطاني من شركة الصرافة العالمية »‬ترافيليكس» . ويأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه وكالات مثل »‬فيتش» التصنيف الائتماني لدولة قطر ووضعته تحت المراقبة السلبية، وسط مقاطعة دول مجلس التعاون الخليجي للبلاد.
وقد حذرت صحيفة »‬ التايمز» الاقتصادية من تداعيات الأزمة مؤكدة علي ان استمرار العقوبات الاقتصادية العربية ستظهر آثاره المؤلمة قريبا علي كل قطاعات الاقتصاد القطري: السياحة والخدمات ، والقطاع المصرفي، والاستثمار. ناهيك عما أحدثته الأزمة بالفعل من أثر رهيب علي سمعة قطر في الأسواق العالمية. وأضافت الصحيفة ان الشركات الدولية قد تفكر مرتين قبل أن تتعامل مرة أخري مع قطر.
وأشارت الصحيفة الي الأثر الذي تركه مغادرة مواطني الخليج الذين يعيشون في الدوحة إلي ديارهم، حيث تسبب ذلك في ضربة قوية لسعر العقارات والتدفقات النقدية في جميع أنحاء البلاد ، حيث تبلغ نسبة الأموال غير القطرية 24٪ من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي القطري، وفقا لمصرفها المركزي، وهو رقم مرتفع، لو تم مقارنته ب 1.2٪ في المملكة العربية السعودية و 12٪ فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التأثيرات السلبية المتوالية علي الاقتصاد القطري أدي ذلك الي هبوط سندات قطر الدولارية السيادية المستحقة في 2026 لأدني مستوي منذ يناير 2017، بسبب تجنب المستثمرين تداولها خوفاً من عدم إمكانية الحكومة القطرية سدادها عند الاستحقاق. وتراجعت سندات قطر السيادية الدولارية الدولية استحقاق 2026 بمقدار 0.2 سنت للدولار إلي 97.257 سنتاً مسجلة أدني مستوياتها بحسب بيانات تريدويب.
وقد وضعت مؤسسات التداول المصرفي، الريال القطري تحت المراقبة، وذلك لانخفاض قيمته في السوق بسبب أزمة المقاطعة ، فيما حاول البنك القطري المركزي تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، ولكن قيمته، وفقا لتقارير موقع بلومبيرج الاقتصادي، سرعان ما انخفضت إلي 3.76 ريال للدولار. وبلغ السعر المعروض للريال القطري مستوي أضعف من سعر ربطه بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تكابد فيه الدوحة صعوبات جراء سياساتها الداعمة للإرهاب التي دفعت دولة خليجية وعربية إلي مقاطعتها، لكن مصرفيين عزوا ذلك إلي شح السيولة في سوق العملة المحلية.
وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن ذلك التحرك، الذي لا يصل إلي 1%، ليس كبيراً بالأرقام المطلقة لكنه أضعف سعر صرف في السوق الفورية منذ نحو 27 عاماً. علاوة علي ذلك، فإن الانخفاضات السابقة للريال كانت لا تستمر لأكثر من يوم واحد عادة، ولكن في هذه المرة، سجلت العملة القطرية ضعفاً كبيرا عن سعر الربط لأسبوعين.
وبحسب الخبراء ، ومنهم عمر محمد، المحلل المالي في شركة »‬أمبيريال أف إكس» للتحويلات المالية الدولية ، فإن شراء الريال القطري »‬غير مربح» للعديد من البنوك في الوقت الحالي ويرجع ذلك إلي انخفاض العملة مقابل الدولار المرتبطة به منذ يوليو من العام 2001.
وحذر محمد من أن هناك قلقاً متزايداً من احتمال دخول قطر في أزمة اقتصادية طويلة الأجل في حال استمرت هذه الأزمة. وأضاف: »‬يتم تداول الريال القطري في سوق العقود الآجلة عند أدني مستوي سنوي له علي الإطلاق، وتم وضعه مؤخراً تحت المراقبة السلبية لأن صناديق الاستثمار سحبت أموالها من البلاد بسرعة».
وأكد محمد أن هناك قلقاً متزايداً حول استدامة عوائد الطاقة في قطر، في ضوء تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي.
فيما قال مصرفيون خليجيون من داخل قطر وخارجها إن أسعار السوق الفورية تظهر عدم قدرة البنك المركزي علي الدفاع عن سعر ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي.