مواطنون ولهم جميع الحقوق

المعاقون، أو أصحاب الاحتياجات الخاصة.. لهم مطالب ولهم حقوق، فهم يطالبون بتفعيل القانون الخاص بتشغيل المعاقين بنسبة 5٪ بجميع الجهات الحكومية والخاصة، والذي مازال غير مفعل في كثير من الأماكن.
وقد عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية لمناقشة هذا الموضوع، واعلنت ممثلة وزارة القوي العاملة، أن مسئولية الوزارة وهي متابعة تعيين المعاقين في القطاع الخاص فقط. ونعلم جميعا أن الوزيرة الهمامة عائشة عبدالهادي قد نجحت حتي الآن في تشغيل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من المنشآت واعلنت أن تلك المنشآت تتجاوب في ذلك، إلا أن المعاقين يفضلون العمل بالقطاع العام!
وفي نفس اللجنة أكدت ممثلة وزارة التنمية الإدارية أن نسبة ال5٪ مطبقة في القطاع العام.. وهنا اتساءل: أين هي المشكلة اذن؟.. هل المشكلة عند المعاق نفسه الذي يفضل عملا معينا دون غيره؟ أم انها في البيانات الخاطئة؟.. مع العلم بأن »هايد بارك« مجلس الشعب قد شهد خلال جلسات الأسبوع الماضي مظاهرة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يطالبون فيها بتفعيل القانون، ويطالبون أيضا بزيادة مرتباتهم الضعيفة التي لا تكفي حاجاتهم!
انني أطالب وزارة التضامن أن تشدد علي معاملة المعاق مثل الإنسان الطبيعي، خاصة الذين تم تأهيهلم مهنيا، وبذلت الوزارة مجهودا كبيرا في تأهيلهم حتي يحصلوا علي حقوقهم اللازمة. كما أطالب الصندوق الاجتماعي للتنمية بأن يقدم لأصحاب الاحتياجات الخاصة المساعدات المادية ودراسات الجدوي لبعض المشروعات التي تتناسب مع اعاقاتهم، حتي يستطيعوا أن يتغلبوا علي مشاكل الحياة ويعيشوا أسوياء.. فهم مواطنون مصريون ولهم جميع الحقوق.
وتعالوا ننظر حولنا لنري كيف يتعامل العالم المتقدم مع هذه الفئة
من المواطنين.