ضد البراك من قبل اللواء ماجد الماجد الوكيل المساعد لشئون المؤسسات الاصلاحية والسجون. وكانت نحو 12 آلية تابعة لفرقة الاقتحام قد توجهت الي ديوان البراك لضبطه تنفيذا للحكم الصادر بحقه وطوق رجال الامن الديوان وقامت فرقة متخصصة بمداهمة ديوانه فتبين انه غادره فجرا. وتم سحب القوة من الديوان بعدما تعذر العثور علي البراك والذي ظل متواريا عن الانظار وعقب المداهمة حاول بعض مؤيدي البراك التهجم علي مخفر الاندلس كرد علي مداهمة ديوانه إلا ان القوات الخاصة التي تم استدعاؤها حالت دون تنفيذ مخطط المهاجمين وارغمتهم علي التراجع. وتقدم المحامي عبدالرحمن البراك امام محكمة الاستئناف بعريضة لاستئناف حكم الحبس الصادر ضد موكله مسلم البراك وعلي ضوئها ستحدد المحكمة برئاسة المستشار انور العنزي جلسة لنظر الاستئناف بعد عرض الملف علي الاخير. وتقول د. اسيل العوضي عضوة مجلس الامة السابقة إن خبر سجن مسلم البراك هو خبر مؤلم كغيره من اخبار سجن المغردين واصحاب الرأي والفكر بغض النظر عن اتفاقنا ام اختلافنا معهم معبرة عن رفضها بانه لا يجوز السجن لمن عبر بكلمة. واضافت: لا نعترض علي احكام القضاء ولا نلوم القضاة الذين يحكمون وفق قوانين شرعها نواب الامة وحماة دستورها، مشيرة الي ان الغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي مطلب ملح، ويجب ان يتصدر اولويات المطالب بالاصلاحات السياسية بدل الدعوات للتمرد علي القانون والفوضي. وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي قد قضت بالسجن 5 سنوات بحق النائب السابق مسلم البراك لتطاوله علي مسند الامارة خلال ندوة »كفي عبثاً« في ساحة الارادة في شهر اكتوبر من العام الماضي.