في حالة صدوره من الرئاسة

حزب النور يطعن أمام القضاء الإداري علي قانون الصگوك

عبدالله بدران
قرر حزب النور السلفي التقدم بطعن علي قانون الصكوك المالية في حالة صدوره من رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وأكد عبدالله بدران زعيم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري ان الحزب سيطعن أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ القانون في حالة صدوره كما سيقيم الحزب دعوي قضائية بعدم دستورية القانون، وقال بدران ان اقرار مجلس الشوري للقانون وإحالته لرئيس الجمهورية دون العرض علي هيئة كبار العلماء بالأزهر يعد مخالفاً للدستور.. خاصة وأن معظم نصوص القانون متعلقة بالشريعة الإسلامية، وأضاف بدران ان القانون الصادر من الشوري به مفارقات غريبة.. حيث تم النص علي استثناء ربط قانون الصكوك من القوانين المماثلة السابقة، وفي الوقت نفسه تم إحالة بعض مواد القانون إلي تلك القوانين، وكشف بدران ان القانون لم يحصن ممتلكات الدولة خاصة ما يدخل في حكم المنفعة العامة مثل الثروة المعدنية، وأكد علي ان حزب النور لا يرفض فكرة الصكوك وإنما يسعي لضبط الثغرات الواردة في القانون الذي أقره مجلس الشوري مؤخرا بهدف إحكام الرقابة علي السلطة التنفيذية التي ستطبق القانون، من جانبه قال سيد عارف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بالشوري ان القانون تم إقراره علي وجه العجلة، مضيفا ان د. أحمد فهمي رئيس المجلس سبق ووعد بأن يتم التصويت علي كل مادة في القانون علي حدة قبل إقراره نهائيا.. إلا ان ذلك لم يحدث وتم التصويت علي القانون مرة واحدة.