علي فين يامصر

المواطنون حائرون بين قوة «الشرعية» وشرعية القوة!

من يطلق الخرطوش في الشوارع والميادين
من يحمل الخرطوش بالمظاهرات؟ ومن هو الطرف الثالث؟ أو من هو اللهو الخفي؟ تساؤلات باتت في أذهان الكثير من المواطنين المصريين وأصبحت ملحة في الذكري الثانية للثورة وما تبعها من أحداث عنف وقتل وسحل داخل المظاهرات وانتشار أنواع مختلفة من السلاح « الصواريخ والشماريخ والخرطوش وزجاجات المولوتوف.. «، وكان من المفترض أن تكون هذه المظاهرات سلمية كما بدأت الثورة منذ يومها الأول ولكون هذه المظاهرات تنادي بمطالب شرعية للمواطنين وتسعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.. ولكن ما حدث كان العكس وأصبح السؤال هو: من يطلق الخرطوش علي من وضد من؟! «أخبار اليوم» تحاول الاجابة في هذا التحقيق.
يري المفكر الأمني العميد حسين حمودة مصطفي - رئيس قسم التحليل والتنبؤ بجهاز أمن الدولة السابق وأحد ثوار يناير، أنه للتعرف علي هوية وحقيقة الطرف الثالث للثورة المصرية يجب معرفة التركيبة النوعية للمجتمع المصري، والتي تكونت من خمسة عناصر وهي» العناصر الثورية والعناصر الداعمة للثورة، وعناصر الثورة المضادة والعناصر الداعمة للثورة المضادة، والعناصر المحايدة». وتتمثل العناصر الداعمة للثورة المضادة في البلطجية. فمشروع قانون تنظيم التظاهر وهو في حقيقته لمنع حق التظاهر والاعتصام رغم أنه حق تكفله المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

قوي الثورة المضادة
ويوضح حموده ان الطرف الثالث هو بوضوح الممثل الحصري لقوي الثورة المضادة والقوي الداعمة لها وإن بعض عناصر القوي الثورية غير الرشيدة تعَد في بعض الأحداث بمثابة الطرف الثالث. وإن أهداف الطرف الثالث - باختلاف فصائله وتوجهاته - تتمثل إما في إرباك المشهد الثوري أو تحويله لمسار إصلاحي فقط للاستحواذ علي السلطة. أو إن هناك عناصر أجنبية وعربية داعمة لبعض عناصر الطرف الثالث، سواء كانت تلك العناصر أجهزة رسمية أو جماعات مصالح. كما أن بروز دور الميليشيات الدينية والمدنية في المشهد الثوري منذ حادث الاتحادية وحتي الآن، سيكون لها أدوار خطيرة في الفترة المقبلة سواء كانت تمثل الطرف الثالث أو كانت أحد طرفي الصراع المعلن وسيترتب علي ذلك تقويض الأمن الوطني المصري.

أعداء الثورة
ومن جانبه أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن الهدف الأساسي من حمل السلاح اسقاط الدولة والانقلاب علي شرعيتها وبالتالي فإن كل هذه الأعمال تخرج عن اطار الثورة لأن العمل الثوري والرغبة يرتبط وجودا وعدما بصلاح الوطن.
وأوضح الخطيب أن هناك فارقا كبيرا بين آليات التعبير ومنها التظاهر السلمي والذي اختفي في الوقت الحالي وآليات التغيير والتي تعتمد علي صناديق الانتخابات باعتبارها وسيلة التعبير عن الارادة الشعبية والمظهر الرئيسي للعملية الديمقراطية فما يحدث الان هو صراع علي السلطة يتمثل في حالة من الفوضي تحت مسمي الثورة والرغبة في القفز علي السلطة.
ويطالب الخطيب الذين يدعون الي التظاهر والاحتشاد وغير قادرين علي ضمان سلميتها أن يوجهوا تلك الحشود الي صناديق الانتخابات البرلمانية للمشاركة في الحكم وبيان مدي تواجدهم النسبي في الشارع السياسي لاسيما وأن الحزب الذي سوف يحصد الأغلبية سيمنح الثقة لرئيس الوزراء والذي منحه الدستور صلاحيات واسعة بإمكانه ان يشارك رئيس الجمهورية في رسم السياسة العامة للدولة . ويناشد الأجهزة الأمنية بتكثيف حملاتها والتوعية بخطورة تلك الجريمة ومنح مهلة لمن يحملون تلك الأسلحة لتسليمها وإعفائهم من العقاب مع تكثيف حمله أعلامية للتوعية بذلك .

المبادئ الأساسية
من يحمل « الخرطوش « أو أي سلاح في مظاهرات سلمية هو من يدعو إلي العنف مبدئياً ، فنحن نضع المبادئ الأساسية التي نتحاكم إليها - هذا ما يراه الدكتور ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور ويقول إن هناك بلا شك جهات تهتم بإثارة القلاقل سواء داخل المظاهرات لمجرد إظهارها بشكل عام غير منضبط. كما أن هناك شخصيات تريد أن تظهر الحكومة الحالية أو النظام القائم الحالي غير قادر علي السيطرة علي زمام الأمور بالبلاد وهذا له مردود خطير سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي.
ويكمل د. ياسر أنه بالنظر إلي ابعاد القضية نستنتج أن هناك شخصيات ممن يتبعون النظام القديم يتمنون ألا ينجح النظام الجديد في مهمته للنهوض بالبلاد وهذه مهمة أقرب للخيانة عن الاتهام بالإجرام.لان مجرد قيام شخص بشيء لدفع ضرر عن نفسه أو إفادة نفسه في حالة معينة يختلف عن حرق مؤسسات الدولة أو إشاعة القتل بين المتظاهرين أي أن من يقومون بهذه الأعمال ليسوا فقط مجرمين تتم محاسبتهم علي جرم محدد قاموا به بل يجب أن يحاسبوا بتهمة الخيانة للدولة لان هدفهم هو إفشال الدولة المصرية وليس حتي النظام القائم الحالي فقط . لان كل ما يقومون به هو إضرار واضح ومتعمد وليس مجرد إشاعة الفوضي فقط.
ويقول د. ياسر لشباب الثوار الفعليين « نحن كنا ولا نزال رفاقا في نفس الدرب ويجب ألا نسمح للآخرين لإفساد ما بيننا من علاقة كبري لمجرد اختلاف سياسي، فنحن وان اختلفنا فنحن في قارب واحد وكلنا مخلصون لهذا البلد، ونرجو ألا تعجز بعض الأخطاء علاقتنا فنحن اقرب إلي بعضنا البعض «.
وحول دور الشرطة قال د. ياسر إن رجال الشرطة إخواننا الذين يدافعون عنا لذا من المهم ان يؤدوا واجبهم بلا تراخي للمصلحة العامة للبلاد .

الرشد السياسي
يعلق د. أحمد عارف المتحدث الرسمي لجماعة الأخوان المسلمين علي هذه القضية قائلا: لا رأي للجماعه فيها موضحا أن احداث الساحة السياسية الاخيرة المختص بها الجهات الأمنية. واتهم د. عارف كل القوي السياسية المعارضة التي قدمت خطابا تصعيديا في الاونة الاخيره يفتقر الي الرشد السياسي أنهم وراء اندلاع الأحداث الأخيرة مما أدي الي خلق الصدام بالشارع المصري ومن ثم زيادة حالة الاحتقان.
ويناشد د. عارف المؤسسات الأمنية أن تعمل بشكل احترافي كجهاز مدني وتخلق المعادلة الصعبة بالموازنه بين حقوق وحريات الأفراد وبين السيطرة علي الفوضي والقضاء علي ظاهرة العنف والبلطجة.

تراخيص السلاح
ويوضح د. بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن مرونة اصدار تراخيص حمل السلاح للمواطن العادي بعد الثورة تسبب في استحالة التفريق بين الصالح والطالح ومن يهدف لحماية ذاته او تخريب بلاده.
وأشار أبو شقة الي أنه وفقا للمادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية يمكن للأجهزة الأمنية أن توقف الجريمة قبل أن تحدث واذا حدثت فعليها أن تبحث عن الفاعل مع وجود دلائل تدينه. مناشدا الأجهزة الأمنية أن تستعمل حقها في هذا القانون وأن تقوم بالتنقيب المستمر عن الجريمة والمجرم والعمل علي وجه السرعه للتخلص من حالة الفوضي المزرية التي تقضي علي ما نادت به الثورة.

العنف المضاد
يري محمد عبد العزيز منسق شباب حركة كفاية وعضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، ان المستفيد دائما من قتل المتظاهرين هو السلطة لان المتظاهرين يهتفون ضدها ببساطة. فيري عبد العزيز ان السلطة هي المتهم الاول في كل الاحداث منذ اندلاع الثورة وحتي الآن.
ويوضح عبد العزيز ان في احداث الاشتباكات يحدث احيانا نوع من الدفاع عن النفس وفقا للقاعدة الفيزيقية لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار ومضادا له في الاتجاه ، فالعنف الذي استخدمته الدولة ضد المتظاهرين ولم يحاسب احد عليه مما ولي حالة من الغضب المكتوم لدي الشباب الثوري، وبالتالي الغضب المكتوم ولد نوعا من العنف المضاد. لاننا ضد قتل اي مصري سواء من المتظاهرين او الداخلية .
لاصل المشكلة المتماثلة في المحاسبة للطرف الاقوي «السلطة» فالقانون في مصر تحول الي خيوط عنكبوت يصطاد الضعيف ويتمزق امام القوي. وستبقي غير سار ستبقي احداث العنف والعنف المضاد للاسف الي ان يسود العدل المجتمع.

مسئولية الدخلية
بينما يري خالد تليمة أحد شباب الثورة وعضو بالتأسيسية أن 90٪ من مستخدمي الاسلحة دافعهم الاساسي الفساد المتواجد بوزارة الداخلية من أيام النظام البائد إلي الآن فأي اطلاق ناري موجه علي كلي طرفي المظاهرة تتحمل مسئوليته الداخلية.
وطالب تليمة ان تتخلي الدخلية عن حمايتها للسلطة وتحمي المواطنين وتدافع عن مصالحهم .