دراسة حديثة تؤكد: نمو إيجابي في القطاع العقاري بدءاً من العام القادم

عماد المسعودى كشف تقرير "عقار ماب دوت كوم"محرك البحث العقاري علي الإنترنت نمواً إيجابياً في سوق العقاري المصري، خاصة في المشروعات العقارية الموجّهة إلي الشريحة المتوسطة. وطبقا للتقرير الذي صدر عن القطاع العقاري للربع الثالث من 2012 ظهر ارتفاع في أسعار مبيعات الفيلات السكنية بنسبة 4٪ في الربع الثالث من العام 2012. كما ظهرت مؤشرات علي نضج القطاع العقاري بصورة إيجابية، مما ساعد علي تطوير أسس التسعير المعقول والمبرر، والمرافق ووسائل الراحة ونوعية المشاريع والبنية التحتية والتمويل العقاري وتوافر البيانات الحقيقية وتميز الموقع.
وتبقي مناطق القاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد الأكثر تفضيلاً لأصحاب الفيلات المحتملين، كما تستمر أسعار البيع بالارتفاع لتفوق 5800 جنيه للمتر المربع الواحد. أما مناطق العبور والسادس من اكتوبر، فقد سجّلت انخفاضاً في أسعار بيع الفيلات بسبب المنافسة الشديدة بين المطورين.وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية إجمالاً من 2200 جنيه إلي 2500 جنيه للمتر المربع الواحد، خاصة في المناطق الجديدة من المدينة، أما في مناطق وسط المدينة فقد تراجعت أسعار البيع عن مستوياتها الطبيعية.
ويقول عماد المسعودي الرئيس التنفيذي لعقار ماب دوت كوم "إن الطلب عالٍ علي اقتناء الشقق في القاهرة، نظراً لأنها تحوي شريحة أكبر من متوسطي الدخل، بعكس الطلب علي الفيلات، وتنقسم سوق الشقق في القاهرة إلي شريحتين رئيسيتين، الشريحة الأعلي الفاخرة، والشقق متوسطة الكلفة ولا يوجد حالياً ما يكفي من العرض لهذا النوع من الشقق، رغم أن معظم السكان ينتمون إلي هذه الشريحة. وبالتالي يظل الطلب عليها يفوق العرض حالياً".
كما أوضح التقرير استعادة قطاع الفندقة والضيافة معدلات إشغال مستقرة وأداء تشغيلي عال بسبب زيادة الطلب من جانب القادمين من سوريا وليبيا، الأمر الذي ساهم في خلق اتجاهات نمو إيجابية بدءاً من العام القادم.
وتتصدر عوامل القدرة علي تحمل التكاليف وأسلوب الحياة الراقي والأفضل لائحة اهتمامات المشترين والمستثمرين في قطاع العقارات الفخمة في مصر، إذ أن المعروض الجديد من العقارات في العام الحالي أقل مقارنة بالأعوام السابقة. وما تزال مكانة تجمعات مثل القاهرة الجديدة و6 اكتوبر والشيخ زايد وأهميتها الإستراتيجية كمركز تجاري رئيسي عاملاً محوريًا وصفة مميزة لقطاع العقارات المحلية.
وقال المسعودي ان تعافي القطاع العقاري قد يستغرق بضع سنوات أخري نظراً لضخامة حجمه، إلا أنه يمكنه التحسن إذا زاد الطلب علي العقارات مقارنة بالربحية، أي من خلال انخفاض هامش الربحية والعوائد المالية ومعدلات التمويل. وهذا الأمر يتطلب تطبيق إستراتيجيات سليمة ومناسبة تأخذ اتجاهات السوق السائدة في عين الاعتبار وتضع صناع القرار علي الطريق الصحيح لتحقيق نمو علي المدي الطويل، وذلك في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي واستعادته لتوازنه". وأضاف قائلا"أن السوق العقاريه ما زالت تملك مشاريع قيد التنفيذ تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار أمريكي، وذلك في ظل توجه المستثمرين وشركات التطوير العقاري نحو تنويع مشاريعها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في الداخل والخارج والذين يبدون اهتماما كبيرا للاستثمار بشدة في مختلف القطاعات العقارية المتنوعة.ويساهم توافر التمويل العقاري كذلك في تحسين مستوي الثقة، وذلك مع تمتع غالبية المطورين العقاريين بوضع أفضل في مجال تقديم التسهيلات التمويلية.