الرئيس يستعرض مع المجموعة الاقتصادية تطورات سوق النقد ومفاوضات الصندوق

السيسي: حماية محدودي الدخل والحفاظ علي أسعار السلع الغذائية الرئيسية تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.. وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة أن يكون التعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز الثقة الدولية في اقتصادنا وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية.
وأكد الرئيس السيسي علي أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل الآثاره علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ علي أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، واعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية والتي تضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الاخيرة في أسواق النقد والاوضاع الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016 - 2017، حيث عرض رئيس الوزراء نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ويجري تنفيذه من خلال برنامج مالي علي مدي الثلاث السنوات القادمة.
وقد تم الاتفاق علي استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلي القاهرة خلال أيام وعرض ما يتم التوصل إليه علي مجلس الوزراء لاعتماده وإستكمال أي اجراءات مطلوبة تمهيدا للعرض علي مجلس النواب.
وقال السفير علاء يوسف انه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كإحدي آليات برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث تم الاتفاق علي إصدار سندات دولية في الاسواق العالمية، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، كما تم خلال الاجتماع التأكيد علي ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد علي الاستيراد العشوائي في اطار العمل علي استقرار الاوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم التأكيد علي أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهريا.
وقد أكد الاجتماع علي أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الاصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلباً علي معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المستهدفة.