مع ايقاع الاحداث الساخنة التي تشهدها الكويت في ساحة الارادة من اشتباكات بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين في المنطقة المحيطة بساحة الإرادة ومجلس الأمة، اختتمت القمة الاولي لمنتدي حوار التعاون الاسيوي الذي تستضيفه الكويت لمدة يومين بمشاركة رؤساء وملوك وممثلي 32 دولة اسيوية ومسئولي المنظمات الاقليمية والدولية اعمالها باعتماد البيان الختامي الذي أعده وزراء الخارجية وكبار المسئولين في الدول المشاركة في منتدي حوار التعاون الاسيوي اضافة الي اعلان دولة الكويت. واعربت رئيسة وزراء مملكة تايلند ينفلوك شيناواترا المنسق العام لمنتدي حوار التعاون الاسيوي عن شكرها لمساهمة دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار في برنامج لتمويل المشاريع الانمائية في الدول الاسيوية غير العربية الاقل نموا واصفة القمة الاسيوية التي استضافتها الكويت بأنها تاريخية. وأكدت الدول المشاركة في القمة في البيان الختامي تمسكها المستمر بالقيم البناءة لحوار التعاون الآسيوي ومساهمتها في تبني برامج التعاون المختلفة، معربة عن الارتياح للخطوات التي حققها حوار التعاون الآسيوي خلال العقدالسابق. وفي نفس الوقت أخذ التصعيد بين المعارضة الكويتية والحكومة منحي جديداً بعد مصادمات القوات الأمنية مع المتظاهرين في ساحة الإرادة عقب ندوة »اكفي عبثا« التي وجهت انتقادات غير مسبوقة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ، في حين اتهمت وزارة الداخلية الكويتية المتظاهرين الذين نظموا مسيرة احتجاجية أمام مقر مجلس الامة ليل الإثنين بالعمل وفقاً المخطط مسبق« فيما قابلت المعارضة التصعيد الأمني بالدعوة إلي اعتصام أمام البرلمان. واتهمت الداخلية الكويتية المتظاهرين الذين نظموا مسيرة احتجاجية في ساحة الإرادة (المقابلة لمقر البرلمان الكويتي) بالعمل وفقاً المخطط مسبق« لمهاجمة عناصر الأمن، ولفتت إلي أنها اعتقلت عدداً منهم واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنهم ، مشيرة إلي إصابة بعضهم وعدد من رجال الأمن بجروح. وذكرت أن ذلك لم يثن بعض مثيري الشغب والعنف وفق مخطط معد سلفاً من الاحتكاك برجال الأمن والتعدي عليهم بإلقاء الحجارة والزجاجات ، كما أسقطوا الحواجز الحديدية وأتلفوها مما أصاب عدداً من رجال الأمن وعدداً من المتجمهرين أنفسهم بإصابات مختلفة استدعت نقل بعضهم للمستشفيات. وقالت إنها ستواصل العمل علي منع مثل هذه الممارسات غير القانونية والتصدي لها، مناشدة الجميع ضرورة التعاون معها والتسامي فوق مثل هذه الممارسات الخاطئة والبعيدة كل البعد عن حق التجمع السلمي وحرية التعبير المكفولة للجميع، حفاظاً علي الوحدة الوطنية وباعتبار ذلك ضمانة حقيقية لأمن الوطن وسلامته واستقراره.
