الحاكم العسكري والأرض الرزاعية

استصلاح الأراضي الجديدة أكبر من هيئة أو قطاع يتبع وزارة الزراعة أو الري

كان مطبقا بحزم في عهد حكومة الدكتور الجنزوري وهي أزهي فترة حماية الأراضي الزراعية وكذلك كل من تعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء والتجريف والتبوير من 25 يناير 2011 يقوم بدفع ثمن هذه الأراضي كأراضي بناء بأغلي وأعلي الأسعار ويتم التوريد لصالح مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان كمورد مالي له.
ويتم تجريم البناء بالحبس لا يقل عن عشر سنوات وكذلك دفع ثمن الأراضي المبورة كأراضي بناء بأغلي الأسعار علي مستوي الدولة ويكون هناك جهاز تابع للقوات المسلحة ويتبع رئاسة الجمهورية وله الضبطية القضائية والتحويل للمحاكم العسكرية بعيدا عن وزارة الزراعة والمحليات من أجل الأجيال القادمة كما فعل معنا الآباء والأجداد يجب أن نحافظ علي الأراضي الزراعية التي لاتقدر بأي ثمن. واليوم هناك مشروع قومي ضخم والأمل معقود عليه في سد الفجوة الغذائية التي تزداد يوما بعد يوم اتساعا بسبب تبوير الأراضي الزراعية والزيادة السكانية التي تلتهم كل أمل أو بصيص في سد الفجوة الغذائية حيث إننا نستورد أكثر من 70٪ من القمح والذرة الصفراء وأكثر من 90٪ من الزيوت وكذلك اللحوم والأسماك حتي الفول والعدس أصبحنا للأسف من كبار المستوردين.
فالأمل كل الأمل في المشروع القومي لاستصلاح الأراضي الجديدة في سيناء والعوينات والفرافرة وغرب الواحات وحول منخفض القطارة وطريق أسوان، ولكن لا يمكن أن تقوم به هيئة أو قطاع في وزارة الزراعة التي ترهلت وشاخت ولم تعد تقوم بالدور المنوط بها و هو سد الفجوة الغذائية واستصلاح الأراضي واستزراعها ورعاية وحماية الفلاحين الذين يمثلون أكثر من 70٪ من تعداد الشعب المصري بل أصبحت وزارة الزراعة تطارد الفلاحين وتهددهم بالحبس عن طريق ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي فقد الهدف من إنشائه وهو دعم الفلاح وأصبح يتاجر بالسلع المعمرة.
مشروع استصلاح الأراضي الجديدة أكبر من هيئة أو قطاع يتبع وزارة الزراعة أو الري ولكن أصبحنا في حاجة ماسة لإنشاء وزارة لاستصلاح وتعمير الأراضي الصحراوية يقودها رجل وطني قوي بحجم اللواء كامل الوزير يقيم في قلب مشروعات الاستصلاح والتعمير بعيدا عن القاهرة وفضائيات الإعلام ليس الاستصلاح فقط ولكن لإعادة التأهيل السكاني داخل هذه الأراضي الجديدة وسوف نتناول هذا الموضوع في مقالات قادمة بإذن الله.. حتي نعيد أمجاد استصلاح وتعمير الأراضي الصحراوية ونغني مثل زمان «يا صحرة المهندس جاي» وإعادة الروح إلي شركات استصلاح الأراضي الرائدة وذات الخيرات العالقة في هذا الحال وهي شركات مساهمة البحيرة والعقارية والعربية وكوم أمبو وريجوا وضمها إلي وزارة استصلاح الأراضي وأن هذه الشركات زاخرة بالكوادر المعطلة بفعل فاعل وهنا وهناك محاولات لتصفيتها وفي عهد الفساد والإفساد التي تم فيه القضاء ووأد أي شيء ناجح ومنتج داخل الدولة بل وقتل كل الكوادر التي لا تقدر بأي ثمن بدم بارد. وهناك عشرات ومئات الأمثلة علي نجاح وزارة استصلاح الأراضي بداية من الوادي الجديد وأبيس والنهضة ومريوط وجمناكليس وشمال التحرير وجنوب التحرير والعشرة آلاف واللحوم وشركة نوباسيد، وسوف يكون لنا حلقات وحلقات عن تدمير وبيع هذه الشركات بأسعار تراب الفلوس حتي أن هذه الشركات كانت الأولي في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث ان انتاج التقاوي يحقق دخولا عالية مثل شركات البترول والسلاح والأدوية وكذلك مناطق البنجر ووسط الدلتا وصان الحجر ووادي الصعايدة ووادي النقرة وهيئة تعمير بحيرة ناصر ومشروعات شرق الإسماعيلية والسويس بأن هذه المناطق جذبت الملايين من البشر من أنحاء الجمهورية بل أصبحوا من أعلي الدخول الزراعية في مصر لما لها من تميز محصول ممتاز طوال العام وكذلك قاطنو هذه المناطق مازلوا من أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة وليست قراريط بل أصبحت الحيازات داخل الوادي والدلتا مجرد أسهم فنحن في حاجة ماسة وملحة لإنشاء وزارة لاستصلاح وتعمير الأراضي الجديدة حيث إن هذه المشروعات أكبر من أن تدار بمعرفة شركة تحت اسم الريف المصري حتي يكتب لهذا المشروع العملاق النجاح حيث أنه ليس بمجرد استصلاح الأراضي بل استزراع وتعمير وإنشاء مجتمعات عمرانية زراعية صناعية جديدة تماما بعيدة عن الوادي كل البعد وأن كل الهيئات صنفت مصر من الدول التي تقترب من المجاعة وإلي اللقاء في حلقات جديدة حول هذه المشروعات. حفظ الله مصر.