بدء التحقيق في وفاة ضحية الختان بالسويس

واصلت النيابة العامة في السويس باشراف المستشار هيثم جمال الدين رئيس النيابة الكلية، التحقيقات في واقعة وفاة الطالبة ميار بعد اجراء عملية ختان لها بمستشفي خاص في السويس.. وأصدرت النيابة أمر ضبط واحضار للطبيبة «ن. ا» طبيبةأمراض النساء والتوليد التي أجرت العملية للطفلة ميار 17 سنة، ووجهت لها النيابة تهمة احداث جرح أفضي الي موت، كما أصدرت أمر بضبط وأحضار والدة الطفلة بتهمة القتل الخطأ، حيث اصطحبت المجني عليها للمستشفي الخاص لإجراء عملية الختان رغم تجريم القانون لتلك العمليات.. وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من تشريحها لبيان ما بها من إصابات وتحديد سبب الوفاة، واستعجلت النيابة التقرير المبدئي للطب الشرعي.. وتم التحفظ علي طبيب التخدير بالمستشفي، الذي نفي علمه بإجراء عملية ختان للطفلة، وألقي بالمسؤولية علي الطبيبة الهاربة.. كما أصدرت النيابة العامة قرارا بتشميع مستشفي «ق. ا» وتم تشكيل لجنة من مديرية الصحة وإدارة الطب الحر برئاسة د. لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة في السويس، وتوجهت اللجنة للمستشفي وتم التنسيق مع إدارة المتابعة والجهات المعنية لغلق المستشفي، مع تجهيز أماكن بديلة للمرضي المحجوزين داخلها.. ومن جانبه أشار د. عبد السميع وكيل وزارة الصحة في السويس انه تم إحالة الطبيبة التي اجرت العملية للتحقيق معها بإدارة الشئون القانونية بالمديرية.. وكشف مناظرة الجثة أن سبب الوفاة هو اجراء عملية عملية ختان وحدوث صدمة عصبية للطفلة ونزيف أدي لوفاتها، وهو ما دفع مفتش الصحة لتحرير محضر بقسم شرطة فيصل إتهم فيه والدة الفتاة بالتسبب في وفاتها، بعد اقتيادها لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية ختان لها، بينما أدعت والدتها المتهمة في اقوالها بمحضر الشرطة انها اصطحبت الطفلة لإجراء عملية لإزالة كيس دهني لها علي الرحم، وهو ما فنده د. سيدهم موضحا ان طبيبا اخر متخصصا في أمراض النساء عاين الجثة معه وأكد أيضا ان الاصابة والجرح لا علاقة لها باي أكياس دهنية علي الرحم نافيا ما قالته والدتها في محضر الشرطة.. من ناحية أخري امر رئيس هيئة النيابة الادارية بفتح تحقيق عاجل في وفاة الطالبة ميار.. وأكدت النيابة الادارية انها تابعت كل مانشر بشأن الواقعة، وتبين لها من تصريحات المحافظ ومسئولي الصحة بالسويس ان هناك شبهة إهمال جسيم من قبل المختصين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس في إعمال الرقابة اللازمة علي المستشفيات التابعه لها وعدم تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المستشفي محل الواقعة والخاصة بغلقها.