احتجاجات في فرنسا علي تعديل قانون العمل

جانب من المظاهرات ضد تعديل قانون العمل فى مدينة مرسيليا بفرنسا « صورة من رويترز »
شهدت العاصمة الفرنسية باريس وكبري المدن أمس مظاهرات وإضرابات احتجاجا علي مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون انه يشكل «تراجعاً تاريخياً». وفي محاولة لثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماد مشروع القانون قبل عام علي الانتخابات الرئاسية، قرر اتحادا طلبة الجامعات والمدارس الثانوية «اونيف» و«فيدل» تلبية الدعوة التي وجهتها عدة نقابات للتظاهر مثل نقابة الكونفدرالية العامة «سي جي تي». وإلي جانب النقابات وجزء من اليسار، تعارض المشروع أيضا حركات «مواطنين» غير مسبوقة مثل عريضة جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع. ويهدف مشروع القانون الذي تعتبره النقابات وجزء من اليسار منحازا للشركات، إلي إلي «كسر الحواجز لدخول سوق العمل» في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10 وتطال الشباب خاصة، بينما تعترض النقابات علي تحديد سقف التعويضات التي يمكن أن تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي ب15 شهرا. وقال أولاند لصحيفة «لو كانار انشينيه» الساخرة «علينا ان نولي دائما اهتماما بتظاهرات الشباب. لا يمكن ان نعرف كيف يمكن ان تتطور الأمور». ويربط أولاند ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين «الامن الوظيفي للشباب» و«المرونة لدي الشركات» من خلال المشروع لكنه لم ينجح في اقناع الشباب. وكتبت صحيفة «لو باريزيان» أن أولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس يتحركان كثيرا ولكن ليس معا «فالرئيس الذي يفكر في إعادة انتخابه ليس بإمكانه تجاهل قسم كبير من الرأي العام. أما رئيس الوزراء المتمسك بصورته الاصلاحية فانه سيقدم بالطبع الحد الادني الممكن من التنازلات».وتتزامن الدعوة إلي المظاهرات مع اضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع ان يؤدي إلي اضطراب حركة القطارات.