مع بداية شهر رمضان الكريم، واشتداد درجات الحرارة، وما يصحبهما من أزمة أكدها المسئولون عن صناعة الكهرباء في مصر، استلزمت من وزارة الكهرباء انتهاج سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية، والذي استتبعه تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن قري ومدن كثيرة في محافظات المحروسة، وهو ما نجد اختلاف أوجه الاعتراض عليه متنوعا ما بين تظاهرات وقطع للطرق والسكك الحديدية.. والذي اشتدت به معاناة معظم مدن قنا بنجع حمادي وأبو تشت حيث ازدادت ألما، خاصة ساعة الظهيرة، ويزيد الطين بلة انقطاع المياه إضافة لانقطاع الكهرباء، وهو ما يغضب أهالي نجع حمادي وأبوتشت ويجعلهم يهددون باقتحام محطتي الكهرباء، ظنا منهم أن المسئولين عن محطات الكهرباء يتقاعسون عن حل مشكلاتهم!.. ونجد أهالي "البراهمة" مركز "قفط" جنوب محافظة قنا ليسوا أفضل حظا من رفاقهم، وهو ما يجعلهم يكررون قطع شريط السكك الحديدية، احتجاجا علي انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.. وكذلك نجد مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لم يسلم من انقطاع التيارالكهربائي؟!، وهو ما يعرقل عجلة الإنتاج، في وقت ما أحوجنا فيه لدوران كل ترس ليزيد الانتاج وندعم التنمية. أما أهالي إدفوقبلي فعبروا عن استيائهم الشديد وقطعوا الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية القنادلة والغنيمية شمال أسوان، ضجرا من تعرضهم لتكرار انقطاع التيار الكهربائي، وما تسبب من خسائر مالية نظير توقف أنشطتهم الاقتصادية.. ولكن قطع الطريق الصحراوي الغربي تسبب في شل حركة السير علي أحد أهم المحاور المرورية، التي تربط أسوان ببقية المحافظات، وتوقف حركة نقل البضائع والمواد المحجرية والمحروقات، التي تتم عبر هذا الطريق، كما توقفت عملية نقل البلح الأسواني!.. أما أهالي قرية "زهرة" مركز المنيا، فقد قطعوا الطريق الزراعي أمام القرية، وأصروا علي عدم العودة إلي منازلهم إلا بعودة الكهرباء إليها، وهو ما كان.. وفي شمال سيناء تجمع البدو أمام محطة كهرباء "الحسنة" التابعة لقطاع توزيع كهرباء شمال سيناء بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم!.. ومثل ذلك وأكثر يزداد تكرارا ونجده في معظم المحافظات! ما تقدم وعرضت إليه هو مجرد نماذج عشوائية لما يدور علي الساحة المجتمعية، من أزمة للكهرباء، ولكن علي ما يبدو أن المعالجة لم تكن علي قدر استيعاب وإدراك حجم الأزمة الكارثية، رغم مناشدات المسئولين عن الكهرباء، ودعوتهم للجماهير المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء، ولكن كيف يكون ذلك؟!، وشريحة كبيرة من المجتمع تعيش بثقافات مغيبة ومضللة ومدعية، مما يؤثر سلبا بل يجر المجتمع إلي مواجهة أزمات ينتجها جهلاء المجتمع لجهلهم كيف تكون حماية مقدرات الوطن، والحفاظ علي حق الجميع علي أرض مصر لينعموا بخير كهربائها، دون قصر علي أحد.. فليس معقولا أو مقبولا أن نري مثال تلك المعاناة، ونجد نموذجا آخر ملؤه أنانية وجهلا وعبثا وغياب بصيرة النفوس حيث نراه ملء الأعين مجسدا في "زينات رمضان الكهربائية" التي غطت العمارات السكنية والمباني لتنتشر بدعة خاب من ابتدعها، وبئس من دعا إليها - لتصبح ظاهرة ومظهرا لفوضي إهدار الكهرباء!!.. وكيف يكون ذلك؟!، وقد بحت أصوات الداعين لترشيد استهلاك الكهرباء، إضافة إلي ما تنتهجه وزارة الكهرباء من سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورغم كل ذلك لم نجد حلا رغم تصريحات د. ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، التي أكد فيها:" أن الرئيس د. محمد مرسي معني بحل أزمة الكهرباء مع الوزير المختص، لاسيما في ظل الفترة القادمة، والتي ستشهد مزيدا من الطلب عليها، مؤكدا أن محافظتي بني سويف وإسكندرية تعانيان بشدة من أزمة الكهرباء، وجار التعامل مع الأزمة.". المشكلة كبيرة، والحل ليس ببعيد عن الأذهان، بل هو من اليسر والتيسير، حيث يستلزم تفعيل القرار السياسي لإصدار قانون رئاسي بتجريم تلك الزينات، وما هو علي شاكلتها، ليكون مجرما قانونا يجازي من يفعله بعقوبة مغلظة، ويكون السماح به لمن يريد زينة بأخذ تصريح من الحي باستخدام مولدات كهربائية لا علاقة لها بالكهرباء، إضافة إلي تحديد موعد استخدام تلك المولدات بتراخيص تحدد ساعة البداية والنهاية، علي أن يراعي عدم إزعاج قاطني تلك المنطقة، والحفاظ علي حقوق الآخرين.. ذلك إذا أردنا صلاحا وإصلاحا وحفاظا علي حقوق كل المصريين متساوية.. انتظر من الرئيس د. مرسي إصدار أوامره لدراسة تلك الفكرة، علها يكون فيها الإنقاذ.. وتحيا مصر.