المستشارة غادة الشهاوى فى حوارها مع «الأخبار» وثيقة تأمين الزواج عمرها 40 سنة لحماية المرأة من الاستغلال لاعقوبة جنائية لزواج القاصرات.. والقانون يمنع توثيق العقود محاكم خاصة لجرائم العنف ضد المرأة والطفل.. و«حقي» يساعد الضحايا أول قاضية يصدر قرار بتعيينها مساعدة لوزير العدل لحقوق المرأة والطفل في تاريخ القضاء ..اختارت ان تحارب في مجالها للبحث عن حقوق المرأة، وتوفير الخدمات الملائمة لها ..اسرعت الي عقد بروتوكولات مع جهات عدة لانشاء عدد أكبر من مكاتب المساعدة القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي عرفت ب «حقي» ..وهي الان تحارب من اجل تمثيل أكبر يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، متحدية العراقيل الاجتماعية والنفسية.. «الأخبار» أجرت اول حوار صحفي مع المستشارة غادة الشهاوي أول مساعدة الوزير العدل لحقوق المرأة والطفل. نبدأ اولا بزيارة السفير البريطاني لمحكمة العباسية، وافتتاحه مكتب المساعدة القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة والمعروف باسم «حقي» .. رؤيتك لهذه الزيارة ؟ وزارة العدل كانت لديها رؤية مستقبلية .. وكان الهدف من مشروع «حقي» ..هوبناء منظومة خدمية تهدف الي حماية المرأة المصرية والحفاظ علي حقوقها .. والمعروف في منظومة العدالة أن اي اعتداء أومنازعة في حقي تعرض علي المحاكم وتخضع لولاية القضاء منذ رفع الدعوي، اما مرحلة ما قبل رفع الدعوي فهذا هوعملنا ، والذي يتمثل في عرض مشكلة المتضررة وتقديم النصح والمشورة النفسية والمجتمعية لها، وبعد ذلك توضيح الطريق القانوني الذي يجب ان تسلكه لملاحقة الجاني للحصول علي حقها أوعلاج مشكلتها. المركز الثقافي البريطاني ..هوصاحب التمويل لمكاتب المساعدة القانونية الاربع في مصر ..لماذا لانستفيد من تجارب دول اخري في التمويل والخبرات ؟ حقيقة، فان التجربة البريطانية، كان لها فضل كبير في امدادنا بالتجارب والخبرات في هذا المجال، وعلاقتنا بالجانب البريطاني ..بدأت بتبادل الخبرات بين البلدين ..حيث ارسلنا خبراء مصريين الي لندن لدراسة مشروع تقديم المساعدة القانونية للمرأة ..، وشاهدنا كيفية تقديم مثل هذا النوع من الخدمات للمواطنات حيث تبين انها رائعة، وتخدم المرأة وتجلب لها حقوقها .. لكن رغم ذلك فان النموذج البريطاني يختلف عن المصري، ففي بريطانيا تضم مكاتب المساعدة القانونية باحث نفسي واجتماعي فقط، اما في مصر يضاف لهما باحث قانوني، كما ان مكاتب المساعدة القانونية في بريطانيا لاتتبع جهات حكومية وانما منظمات اهلية، اما في مصر فانها تتبع وزارة العدل . وفيما يتعلق، بالسؤال، لماذا التمويل البريطاني؟ ، فان «حقي» هومشروع خدمي جديد واحتياجاته المالية تتخطي قدرة وزارة العدل، فالوزارة ساهمت بتوفير مقر للمكتب داخل المحكمة وتوفير الموظفين. .. ولكن ..ماذا لوسحب المركز الثقافي البريطاني تمويله لمراكز «حقي» ؟ هذا امر لايقلقنا .. فالبروتوكول الموقع بين وزارة العدل والمركز الثقافي البر يطاني مدته عام، وسوف ينتهي في شهر مارس القادم، والمركز الثقافي البريطاني يدعم من خلال السفارة البريطانية مراكز «حقي»، وهوراغب في الاستمرار في هذا الدعم للمشروع الخدمي. والسفير البريطاني خلال زيارته لمحكمة العباسية ابدي رغبته في تجديد البروتوكول والاستمرار في دعم المكاتب ..ونحن نقوم الآن باجتماعات لتجديد البروتوكول بحيث يمتد لاكثر من عام، وخلال لقائي بالسفير البريطاني أخبرته أن مدة العام قليلة جداً، كما أن افتتاح 4 مكاتب فقط في العام هوعدد قليل،..وللعلم فان دور الجانب البريطاني المالي يرتكز حول تدريب العاملين في مركز «حقي»، اما المكان فهوفي المحاكم في حين يتلقي العاملون مرتباتهم من وزارة العدل ..بالاضافة الي وجود جمعيات اهلية تعمل في هذا المجال، ونحن نشجع العمل الاهلي، وكله يصب في خدمة المرأة المصرية ..وفي الواقع اذا انتهي الدعم البريطاني فهناك مبادرات عدة من دول اجنبية لتقديم دعم في مشروع «حقي». هل هناك آليات لاختيار العاملين بمكاتب «حقي»؟ مكاتب المساعدة القانونية تضم 3باحثين ( نفسي –اجتماعي –قانوني)، بالنسبة للباحث النفسي يجب أن يكون خريج علم نفس اما الإجتماعي يكون دارساً لعلم الإجتماع والقانوني يكون حاصلا علي ليسانس حقوق، بعد ذلك يتم إخضاعهم للتدريب كل في مجاله، وبعدها يتم تدريبهم معا حتي يكونوا فريقا واحداً.. اما اختيار مكاتب حقي، فانه يتم وفقاً لإحصائية أعدها المركز القومي للبحوث الإجتماعية برئاسة د. نسرين البغدادي عن نسب العنف ضد المرأة في كل المحافظات المصرية، ويتم عن طريقها تحديد الأماكن التي يكون لها الأولوية في إنشاء المكاتب. عنف المجتمع هناك الكثير من السيدات لايعرفن مكتب حقي ..والخدمات التي يقدمها ..تعليقك ؟ نحن مازلنا في دور الانتشار،. وحالياً لدينا 4 مكاتب علي مستوي الجمهورية موزعة في شمال القاهرة وشرق الإسكندرية وطنطا وأسوان، وهناك استراتيجية قادمة لافتتاح 4 مكاتب أخري في مارس المقبل أوإبريل علي أكثر تقدير في محافظاتأسيوط وبني سويف والمنصورة وبنها.. ومكتب حقي يقدم خدماته للمرأة التي يقع عليها أي عنف بجميع صوره، سواء في الشارع أوكان عنفا مجتمعيا أو عنفا في العمل أوداخل أسرتها، وطريقة أداء الخدمة تتم علي مراحل، البداية يتم تعريف الشاكية بالخدمات التي يقدمها المكتب، بعدها يتم الاستماع لمشكلتها ويكون ذلك أمام الباحثين الثلاثة( نفسي –قانوني - اجتماعي) اوأن تختار احدي الباحثات، ثم بعد ذلك يتم أخذ بياناتها دون أن تشعر بأنها حالة تتم دراستها، وبعد عرض مشكلتها تتم دراستها بشكل جيد ، واذا تبين بعد الدراسة ان المشكلة سببها عنصر إجتماعي يكون الحل علي مستوي المحيط المجتمعي لها، وغالباً يكون ذلك في حالات العنف الأسري، مثل أن يعتدي الزوج علي زوجته ، وقد يكون ذلك بسبب رغبتها في العمل أوعلي العكس رغبته في إجبارها علي العمل، فتقوم الباحثة القانونية بعرض الحلول المتاحة علي المستوي الإجتماعي مثل أن تقوم باستقبالها هي ووالدها أوفرد اسرتها الذي قام بالتعدي عليها وتبدأ في التحدث معهم، وتقريب وجهات النظر والوصول لحل يرضي الطرفين . واذ اختارت الشاكية اتباع الإجراءات القانونية يقوم الباحث القانوني بتعريفها بالاجراءات، والمكتب يوفر من خلال جهة أخري وهي المركز الثقافي البريطاني جهة داعمة من خلال توفير محام للمجني عليها، ويتم المتابعة أولا باول ومعرفة هل قام باتخاذ الاجراءات ام لا مع التأكيد علي ان تكون الزيارات والمقابلات مع المجني عليها داخل مكتب «حقي»، وليس بمكتب المحامي الذي يوقع علي ميثاق شرف بضوابط العمل من خلال المكتب. لكن ..معظم الشكاوي المعروفة اجتماعيا، تكون من الابناء ضد آبائهم، ما دور مركز حقي في هذه الحالات ؟ حقيقة، مركز حقي ليس له دور في شكاوي الابناء ضد أولياء امورهم، فالفئة المستهدفة لدينا هي ال 18 سنة فيما فوق، وهذه اشكالية كبري، لأن الأقل سنا يخضعون لولاية وقانون الطفل، بجانب ولاية والديهم، ونحن لسنا لنا دخل بهذه الحالات، واؤكد لكما اننا نقوم حاليا بدراسة منظومة قانونية جديدة تخضعهم لولاية مراكز المساعدة القانونية وسيتم توفير المساعدة لهم أيضاً . وهل دور المكاتب سيقتصر علي المشورة فقط؟ هناك رؤية يتم وضعها حاليا لمشروع حقي ..وتهدف الي ربط مكاتب المساعدة القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارتي الصحة والتضامن ، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مشترك، حيث أن هناك بعض الحالات التي تأتي للمكتب تكون في حاجة الي علاج فيتم توجيهها الي وزارة الصحة، وحالات أخري تحتاج لمأوي فيتم إحالتها لوزارة التضامن. هل هناك حصر بعدد الشكاوي التي قامت مراكز حقي بحلها ؟ لا يمكن أن نحصل علي بيان إحصائي رقمي قبل نهاية العام، ولكن دعني أوضح لكما أن 20 % من الحالات التي حضرت الي مكاتب حقي تلقوا دعما كاملا، و15 % اكتفوا بالمشورة فقط، و65% من الحالات تم توجيهها للأماكن المختصة بها. تأمين الزواج نذهب للقضية التي أثارت جدلا كبيرا ، والتي تتعلق بتحديد مبلغ 50 ألف جنيه كوثيقة تأمين شرط زواج المصرية من أجنبي؟ أولاً هذا القرار موجود منذ عام 1976، والقيمة المالية فقط هي التي تتغير بقرارات وزارية لائحية، وقيمة الإيداع بدأت من 15 ألف جنيه وقت صدور القانون ثم زادت إلي 25 ألفا عام 1997، وزادت مرة أخري40 الف جنيه، حتي وصلت إلي مبلغ 50 ألف جنيه بقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل. والغريب الذي لايعرفه من انتقدوا الجانب المالي، ان هذا القانون وضع قيودا علي زواج المصرية من أجنبي، وذلك بهدف مواجهة حالات عانت منها المرأة المصرية، وبعد وضع تلك القيود فوجئت الوزارة بأن هناك متضررين من تلك القيود، خاصة اذا كان الزواج يملك صفة الجدية، فترك سلطة تقديرية لوزير العدل لتوثيق عقود الزواج استثناءً من أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الشهر العقاري، منها شرط تقديم اليسار وشرط تقديم شهادة تفيد بحالته الاجتماعية والمالية من خلال سفارته وشرط تقديم شهادات ميلاد للطرفين والذي يجب الا يزيد الفارق بينهم علي 25 عاماً، وهذه الاستثناءات تكون في حالة تم التأكد ان الزواج جدي ، وإذا كان الفارق بين الزوجين الأجنبي والمصرية 25 عامًا فقط أوأقل عند توثيق العقد فإن الأجنبي لا يقوم بسداد أي مبلغ أوشراء شهادات، ولكن إذا تجاوز 25 عاما بيوم واحد فشراء تلك الشهادات يعد إلزاميًا، فالربط بين شرط السن فقط والمبلغ المالي ليس الدافع الحقيقي خلف القانون. والمذكرة الإيضاحية للقرار أكدت ان الهدف منه حماية الفتاة المصرية من الاستغلال، وتأمين مبلغ مالي لضمان جدية الزوج في الزواج كما أن الاسلام نفسه وضع ضمانات مالية للزوجة ، لأنها قد تحتاجه في حالات الطلاق ، فقد تعود الي مصر بدون عائل أومصدر رزق فيكون ذلك مصدراً لتأمينها، فمبلغ ال 50 ألف جنيه هوشرط لقبول توثيق الزواج استثناء من الشروط. زواج القاصرات .. لكن هناك قلقا من استغلال هذا القرار لتزويج الفتيات الاقل من 18 عاما ؟ اولا القانون يمنع تزويج الفتيات الاقل من 18 عاما، لانه لن يتم توثيق عقد الزواج في وزارة العدل وبالتالي سيكون جوازاً مخالفاً للشروط، وللاسف فانه في حالة اتمام الزواج للفتاة القاصر، فليس هناك نص قانوني يعاقب المشاركين في زواج القاصرات ..ونحن سنسعي خلال الفترة القادمة الي تجريم هذا العمل ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، وذلك حفاظا علي حقوق المرأة المصرية هناك من يري ان المرأة المصرية لاتحصل علي حقها في الميراث ..تعليقك ؟ بالفعل لدينا حالات كثيرة، تؤكد ان عدداً كبيراً من السيدات خاصة في الصعيد والريف لايحصلن علي ميراثهن حسب مانصت عليه الشريعة الاسلامية، وقد يتم التلاعب بهن، من خلال اغرائهن بالمال اواعطائهن جزءاً من الميراث، وهناك قانون سيصدر قريبا يقنن عقوبة من يمنع الميراث، وهذه هي القاعدة بصفة عامة ولكن الفئة الأكثر استفادة من ذلك القانون هي المرأة، حيث وضع عقوبة جنائية لمن يقوم بذلك الفعل. أعلن وزير العدل انشاء نيابات ومحاكم لمحاكمة المتهمين بالعنف ضد المرأة ..هل بدأ التنفيذ بالفعل ؟ بالفعل صدر قرار من المستشار أحمد الزند وزير العدل بإنشاء دوائر متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة والطفل في محاكم الجنح وجنح المستأنف، علي ان تكون العقوبات المعمول بها في هذه المحاكم، هي مانص عليه قانون العقوبات.. والمستشار أحمد الزند وزير العدل يؤمن بمبدأ التخصصات، لذلك أمر بتشكل مثل تلك المحاكم،لان ذلك يساعد علي أن يكون حجم التدريب مقتصراً علي القضاة المتخصصين في القضايا وبالتالي ستكون هناك سهولة تدريب القاضي، ولاسيما وضع الحالة النفسية للمرأة الواقع عليها عنف موضع لاعتبار عند وزن الدليل من أقوالها، كما يصبح بذلك لدينا إمكانية حصر عدد قضايا العنف التي تقع ضد المرأة والطفل . خوف المرأة .. ولكن بعض السيدات يتخوفن من الجاني مما قد يجعلهن يرفضن قول الحقيقة ؟ هذا أمر تتم دراسته حاليا، وهناك اكثر من طريقة تم التفكير فيها في كيفية مثول الجاني امام المحكمة دون أن يؤثر علي الشاكية المجني عليها وهوما يجعلها تتناقض في أقوالها مما يفلت الجاني من العقاب، ونحن نفكر كثيرا في تجارب الدول وذلك بوضع حاجز زجاجي يجعل المجني عليها لا تري الجاني، في حين يراها هو والقاضي يري الطرفين، كما من الممكن ان نلجأ الي الفيديوكونفرانس، حيث يتواجد المجني والمجني عليه في مكانين مختلفين ويتم سماع شكواهما وردودهم بالصوت والصورة.. لاسيما في جرائم العنف الجنسي والاغتصاب. السؤال المطروح حاليا ..لماذا لاتحيل مكاتب حقي شكاوي المرأة مباشرة الي جهات التحقيق، دون الحاجة الي وسيط ؟ لا يمكن حدوث ذلك، لان هذا الامر هودور الجهاز الشرطي،ونحن دورنا سماع الشاكية، وإرشادها الي الطريق القانوني اوالاجتماعي. هناك الكثير من السيدات تلجأ الي اقسام الشرطة التي تعمل 24 ساعة لتقديم شكواها، بعضهن يرفض سرد شكواه بسبب عدم وجود شرطيات .. هل تم حل هذه الاشكالية ؟ حسب معلوماتي أن هناك 28 قسم شرطة علي مستوي الجمهورية يوجد بها وحدة حقوق إنسان ، هذا حسب بيان وزارة الداخلية، وتضمن البيان انه يتم التنبيه علي كل المنظمات الحقوقية المعنية بالمرأة انه في حالة تعرض اي سيدة للاعتداء، التوجه إلي وحدة حقوق الإنسان في القسم القريب منها، ولدي معلومات ان وزارة الداخلية تعمل حالياً علي توفير شرطية نسائية داخل كل وحدة من هؤلاء حتي تكون السيدة لها الحرية في الإدلاء بأقوالها أمامها، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لوزارة الداخلية في هذا الشأن. المرأة والقضاء .. وهل 70 قاضية عدد كاف للتعبير عن تواجد المرأة في القضاء ؟ اعتقد انه عدد قليل جدا،وانا لست راضية عن هذا التمثيل ونحن نسعي إلي مضاعفته، أضعافا اضعافاً ومؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الاخير، خرج بعدة توصيات كان أهمها عرض الأمر علي النائب العام ومجلس القضاء الأعلي للمطالبة بتعيين وكيلات نيابة سيدات، من منطلق انه أصبح احتياجا وضرورة اجتماعية وليس في اطار أن التعيين كحق دستوري فقط، لأن هناك الكثير من ضحايا العنف من النساء تحجم عن الإدلاء بتفاصيل الجرم الواقع عليهن اذا كان المحقق رجلا، وذلك بدافع الحياء مما يؤدي إلي إفلات الجاني . وهناك في سلطنة عمان، عدد من وكيلات النائب العام صرحن في أحد المؤتمرات انهن قمن بالتحقيق في قضايا هتك العرض أوالاغتصاب، لان الفتيات يطلبن أن تكون المحققة سيدة. وهذا يحدث ايضا في كون الضحية طفلا.. فحسن سير العدالة يقتضي أن يكون المحقق – عضوالنيابة- سيدة. هل انت راضية عن وضع المرأة حالياً؟ لم أكن راضية عن وضع المرأة مسبقا والان متفائلة، وكل أساليب الحياة التي تكفل للمرأة حقوقها حسب اختيارها وأسلوب حياتها أرحب بها، فإذا أرادت أن تعمل من داخل منزلها أوافقها علي ذلك وإذا أرادت العمل خارج المنزل أوافقها علي ذلك ايضا.
