أكدت مصادر بوزارة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية يخضع الآن للدراسة من قبل مجلس النواب لإعداد تقرير بشأن التعديلات المقترحة، والوزارة في انتظار المذكرة التي يقوم البرلمان بإعدادها حول المواد التي أبدي بعض النواب اعتراضهم عليها، وأضافت أن الوزارة تقوم بدراسة البدائل المختلفة لتعديلات قانون الخدمة المدنية طبقا لمقترحات المجلس وبما يحقق المنفعة العامة. وكشفت أن د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وافق أثناء الجلسة العامة للتصويت علي القانون تحت قبة البرلمان علي تعديل أربعة مواد من أصل ستة مواد اعترض عليها النواب، وأبدي العربي موافقته المبدئية علي تعديل المادتين المتبقيتين بعد إقرار القانون.