رئيس الوزراء: عازمون علي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

وزير التموين: لجنة من 7 وزارات لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة علي استمرار الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة الاسرة المصرية، والعمل علي الوصول اليها في أي موقع بكافة الخدمات، إلي جانب توفير السلع الجيدة بالاسعار المناسبة وتحقيق استقرار الاسواق، وجذب الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية والقضاء علي البيروقراطية وتيسير الاجراءات امام المستثمرين لاقامة مشروع السلاسل التجارية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية واسعار مناسبة، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استيفاء بجميع الاجراءات المقرر تقديمها للمستثمر في قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل في المشروع فوراً، بما يعد نقله نوعية علي خطي التنمية وكسر الروتين.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية لاستعراض ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الاراضي والمنافذ التي يمكن استغلالها في تنفيذ مشروع السلاسل التجارية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض اجراءات وخطط الحكومة الشاملة لتنفيذ المشروع، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ.
وقدم الدكتور خالد حنفي حصراً أوليا ًبقطع الاراضي والمنافذ المتاحة من كافة الجهات لتنفيذ مشروع السلاسل التجارية، مشيراً إلي أن الحصر الاولي توصل إلي 709 قطع أرض و 366 منفذاً متاحة لاقامة المشروعات الخاصة بالتنمية في قطاع التجارة الداخلية، مؤكداً أنه سيتم في فترة زمنية قصيرة اتخاذ الاجراءات والضوابط اللازمة التي تفيد جاهزية تلك المواقع لاقامة المشروع عليها.
وأشار وزير التموين إلي قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل كافة الاجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ وتحديد التوقيتات حتي يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الاجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار في التجارة الداخلية، تمهيداً لعرض الموقف في شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من اجراءات علي ارض الواقع علي الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ايام.
وأضاف وزير التموين أنه تم حصر قطع الاراضي( 709 قطع ) موزعة علي جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة ، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الاحمر، 17 بالاقصر، 15 باسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالاسكندرية، 8 بالغربية ، 114 بالدقهلية، 18 بالاسماعيلية، 31 بسوهاج، 10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ.
كما تشمل مواقع الاراضي 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببني سويف، 44 باسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح ، إلي جانب واحدة بالوادي الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، بالاضافة إلي قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.
وأوضح الوزير أن اجمالي المنافذ البالغ عددها 366، موزعة علي جميع المحافظات ايضاً، مشيراً إلي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الجهة الوحيدة لانهاء كافة الاجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدي كافة الجهات المعنية والبالغ عددها 17 جهة، تسيرا علي المستثمرين، والقضاء علي البيروقراطية، موضحاً أن هذا المشروع (السلاسل التجارية) يأتي استكمالاً لجهود الدولة في توفير السلع الاساسية وخفض الاسعار، وجدير بالذكر أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات يعد ضرورياً لتنمية كافة قطاعات الانتاج سواء الزراعي أو الصناعي، حيث يوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول علي عائد انتاجه بقدر أقل من الوسطاء وفي نفس الوقت يخفض من تكلفة الانتاج والاسعار، وهو المولد الاكبر لفرص العمل ويقضي علي قدر كبير من البطالة في المحافظات وجاذب للاستثمارات الاجنبية، من خلال كبريات السلاسل العالمية التي ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها في الخارج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل في الخارج أيضاً.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تشكيل لجنة لمواجهة الغلاء واعادة الانضباط الي الاسواق تتضمن ممثلين من 7 وزارات برئاسته قامت بتحديد قطع الاراضي التي تم حصرها وتم إرسالها الي الجهات المعنية بإستخراج التراخيص والموافقات لمعرفة مدي ملائمة هذه الاراضي في إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية عليها كما تم توزيعها علي أصحاب السلاسل التجارية لإختيار ما يناسبهم في إقامة سلاسل تجارية جديدة طبقا لخططهم التوسعية والاستثمارية.