صادق مجلس الشوري الإيراني (البرلمان) أمس علي الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته مع القوي الكبري في 14 يوليو الماضي مما يعد نصرا للحكومة في مواجهة المحافظين المعارضين للاتفاق ويمهد الطريق أمام بدء تطبيقه واحتمال رفع العقوبات عنها. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "وافق علي الاتفاق بغالبية 161 صوتا وعارضه 59 في حين امتنع 13 آخرون عن التصويت. وحضر الجلسة 250 نائبا من أصل 290 نائبا وأظهر إحصاء داخلي أن 17 نائبا حضروا لكن لم يصوتوا. وتتمسك مسودة القانون التي تم إقرارها بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول محدود للمواقع العسكرية وضروة موافقة جهاز أمني إيراني رفيع علي ذلك وهو ما قد يفتح الباب أمام حدوث خلافات كما نصت علي أن تستأنف طهران أنشطتها النووية إذا لم يتم رفع العقوبات. وسيقدم الاتفاق الآن لمجلس من رجال الدين للموافقة النهائية عليه ليصبح قانونا. وسيتيح الاتفاق رفع العقوبات عن إيران لكن عليها أن تقنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي وأمام الوكالة استحقاق في 15 ديسمبر لحل ما تصفه بأنه "غموض" يحيط بأنشطة إيران النووية السابقة. وجاء التصويت بعد مناقشات صاخبة بين النواب حول بنود الاتفاق ولم يبث التليفزيون الرسمي وقائع جلسة التصويت لكن وسائل الإعلام تحدثت عن أجواء غضب سادت صفوف النواب.