السيسي يدعو البنك الدولي للمساهمة في مشروع ال 1.5 مليون فدان

جيم يونج: ندعم بقوة جهود الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي

الرئيس خلال لقائه مع رئيس البنك الدولى
نيويورك - أحمد مجدي :
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر تعكس الاصرار علي تحقيق التنمية الشاملة جنباً إلي جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الفساد والاستغلال السيئ للموارد، مع الأخذ في الاعتبار أهمية توفير فرص العمل وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثي تعداد السكان في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس البنك الدولي «جيم يونج كيم» الذي اكد دعم البنك بقوة لجهود الاصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر، وتمني التوفيق للحكومة المصرية الجديدة في أداء مهامها، ومعرباً عن تطلع البنك للعمل معها.
كما أبدي رئيس البنك الدولي تفهماً لظروف مصر وحاجتها إلي الإسراع بجهود التنمية، مشيراً إلي ما لمسه مسئولو البنك من جدية الدولة المصرية والتزام الحكومة بتنفيذ خطة فعالة للإصلاح الاقتصادي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء علي محورية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يكتسب أهمية مضاعفة في الآونة الأخيرة، حيث تحتاج المنطقة إلي تحقيق الاستقرار عبر التنمية، مشيرا إلي ان مساهمة البنك في النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنساني، ولكن تساهم أيضاَ في تحقيق الاستقرار الأمني والحيلولة دون انتقال عدوي الاضطراب إلي مناطق أخري.
وأضاف أن الرئيس أكد أهمية إنجاز ما يتم الاتفاق عليه مع البنك الدولي في أسرع وقت ممكن حيث إن مصر تسابق الزمن وتحرص علي تنفيذ كل مشروعاتها في أقل مدي زمني ممكن. كما اشار إلي عدد من المشروعات الوطنية التي تنفذها مصر، وفي مقدمتها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يُعد أحد المشروعات التي يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية، آخذاً في الاعتبار ما سيساهم به هذا المشروع في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن إنشاء مجتمعات تنموية عمرانية متكاملة تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتستوعب النمو الطبيعي للسكان بما يخفف التكدس والاِزدحام في الوادي الضيق.
ومن جانبها اكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي التزام وجدية مصر بالاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وهو الامر الذي تجلي في العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها، واوضحت ان مصر في ذلك الاطار في حاجة إلي دعم اكبر من البنك واستمرار لبرامج مكافحة الفقر في المناطق الاكثر احتياجا، ولاسيما في صعيد مصر، كما اشارت إلي اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص باعتبار ذلك احد اهم عناصر خطة الاصلاح الاقتصادي في مصر.