وزير الزراعة : الانتهاء من تجهيز 1500 فدان بالفرافرة للزراعة

بدء تقنين 525 ألف فدان وضع يد بثلاث محافظات.. وأراضي القناة وسيناء خلال أيام

د. صلاح هلال
انتهت وزارة الزراعة من اعمال تسوية 1500 فدان بسهل بركة في الفرافرة. كما بدأت اجراءات تقنين وضع اليد علي 525 ألف فدان بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح كمرحلة أولي لتقنين مليونين و300 ألف فدان للجادين في اعمال استصلاح. واستعرض د. صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم بشأن احالة 23 حالة فساد لمباحث الاموال العامة، تخص حيازات وهمية ترتب عليها صرف كميات ضخمة من الاسمدة المدعمة دون وجه حق.
وسوف تبدأ زراعة الألف وخمسمائة فدان بالفرافرة في أسرع وقت، وتخصص لمحاصيل الذرة الرفيعة والصفراء، وفول الصويا ودوار الشمس، حيث تبدأ لجنة شكلها الوزير في عمليات نثر السماد العضوي والكيماويات واسمدة الخدمة، والبدء في تثبيت الأرض قبل الزراعة.
وفيما يتعلق بتقنين وضع اليد علي 525 ألف فدان أوضح الوزير انه تم حصر هذه المساحات واثبتت المعاينات أنها مزروعة زراعات جادة باستخدام طرق الري الحديثة للحفاظ علي المياه.
وسوف تبدأ اجراءات التقنين وفقا لاحكام قانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. بينما اعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان المرحلة الثانية ستكون بمحافظات القناة وسيناء خلال الأيام المقبلة. واشارت إلي أنه تم تحصيل 50 مليون جنيه من مستحقات الدولة لدي الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية. كما تم تنفيذ الحجز الإداري علي 66 شركة متقاعسة عن السداد بنفس المناطق.
وخلال رئاسته لجنة مكافحة الفساد بالوزارة شدد د. هلال علي ضرورة رصد أهم مظاهر الفساد والتعامل بشدة مع كل من يرتكب أية واقعة فساد، واستعرض حالات الفساد التي تم تحويلها لمباحث الأموال العامة، وكلف الجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة باعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة لهذه الحالات 2009 حتي الآن، وكشف الاجتماع عن احالة مدير ادارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئةالعامة للثروة السمكية ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة، وكافة المسئولين عن ارتكاب مخالفات مالية وادارية إلي النيابة الإدارية.
وتم تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية ووضع آلية لمنعها. كما كلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثورة السمكية بوقف التعامل مع مقاولي القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء علي تقارير الجهات الرقابية.