اما قبل

خبر أشعل الفيس بوك

في لحظات اشتعلت صفحات الفيس بوك وتويتر للتواصل الاجتماعي، علي شبكة الانترنت، والسبب تصريحات النائبة عزة الجرف نائبة الحرية والعدالة عن دائرة كرداسة وأكتوبر، والتي تطالب بإلغاء قانون الخلع، بل وتريد منع المرأة من السفر لان فيه خلوة مع رجال غير زوجها، وإلغاء قانون منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجنبي! بل وتطالب بإلغاء قانون التحرش الجنسي لأن عري النساء هو السبب! كما تري النائبة ضرورة إلغاء قانون الشقة من حق الزوجة بحجة ان الرجل لم يعد له قوامه وأصبح مهددا بالطرد من بيته! كل هذا بخلاف مطالبتها بإلغاء اخبار الزوج لزوجته الأولي بزواجه من زوجة ثانية، لان فيه تفتيت للأسرة!
كاد برج من عقلي يطير، وامتدت حالة الغضب المحمومة لكل بنات حواء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاحقت التعليقات علي هذه المطالبات المنسوبة للنائبة، ملتهبة كشهيب تتساقط من السماء!
الا ان مكالمة هاتفية مني للنائبة عزة الجرف للتأكد من هذه المعلومات نفت فيها كل ما نسب إليها جملة وتفصيلا!
واتضح بالفعل ان السيدة مظلومة تماما ولم يصدر منها حرف من هذه الأقوال، إلا ان التحليل المنطقي لأسباب شن هذا الهجوم الشرس علي النائبة، كان هدفه تشويه رموز حزب الحرية والعدالة، ردا علي تراجع جماعة الإخوان عن مواقفها السابقة بداية من عدم نيتهم السيطرة علي البرلمان، وانتهاء بسيطرتهم الفعلية عليه، وتناقض مواقفهم من عدم ترشيحهم لأي عضو من الجماعة للرئاسة ثم نكوصهم عن كل ما أقسموا به من ايمان، جعل مصداقيتهم لدي الشعب اخف من وزن الريشة، والآن بدأت الحرب من تحت الحزام أسوة بأسلوب الإخوان، ورغم براءة النائبة عزة الجرف من هذه الأقوال، إلا ان علامات الاتهام ما زالت تطارد الحزب الذي سحق الحرية، ونسي العدالة!