أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي ابوالقاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقي ومحمد أحمد الجندي وفي حضور أحمد عجلان وكيل النيابة حيثيات حكمها بالسجن 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف ، وغرامة 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، ورد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه «في مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد»، في إعادة محاكمته بقضية «كسب غير مشروع».. اكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه استقر في يقينها وأطمان ضميرها وارتاح وجدانها أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتي فبراير 2011 والتي تولي فيها وظائف إدارية في الدولة بدءا باستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيس لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه مني السيد عبد الفتاح والحالية زينيب عبد اللطيف زكي وولديه شريف وخالد علي كسب غير مشروع بلغ 53 مليونا و350 الف جنيه منها مليون ومائتان وتسعة وتسعون الف وسته عشر جنيها هدايا من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة وحصوله لزوجته المتوفاة علي وحده سكنية بابراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الآخرين من العامة والتي تبلغ قيمتها 11 مليونا و580 الف جنيه، كما تحصل علي قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها وتنازل عنها لاجنبية بمبلغ 250 الف جنيه ولم يتم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة الف جنيه. واضافت المحكمة ان نظيف اسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت ادارتها زوجته المتوفاة ومن بعدها ولداه وجمع تبرعات لاقامتها بمبلغ 34 مليونا و116 الف جنيه رغم أ ارباحها له ولذويه ، اضافة الي استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبا غير مشروعا بمبلغ 130 الف جنيه ، كما مكن زوجته الحالية من كسب غير مشروع قدره مليون و171 الف جنيه واضافت الحيثيات ان تحريات عضو الرقابة الادارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدي محمود هاشم بمباحث الاموال العامة وماثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشان الهدايا وتقرير التأمن الاجتماعي بشان مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التي اجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروته نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيس مجلس الوزارء ، في تعيين أبنائه في شركات أجنبية.