«اللائحة التنفيذية» تحل أزمة المستثمرين

خرائط للمحافظات والتسعير والاسترداد .. أهم التيسيرات

أصدرت الحكومة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتي اثارت جدلا كبيرا بين الكثيرين من المتعاملين في الاستثمار والاقتصاد وتأخر اعلانها للوصول إلي حلول واحداث توافق للمتعاملين بالاستثمار وكان من اهم الخلافات التي تم حسمها حصول المستثمرين علي كافة تراخيص الاراضي والمشروعات من شباك واحد ، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، علي أن يتم تطبيق نظام الشباك الواحد علي كافة الانشطة الاقتصادية خلال ال 18 شهرا القادمة.
تبسيط الإجراءات
و أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، جاءت مراعاة وخدمة لفلسفة الدولة ومتطلباتها خلال المرحلة الحالية من تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وكذلك العمل علي تبسيط الإجراءات والتيسير علي المستثمرين، مشيراً إلي أن بنود ونصوص اللائحة الجديدة للقانون اشتملت علي تعديلات مهمة، من شأنها أن تحدث تأثيراً واضحاً علي نظرة ونشاط المستثمر المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الاستثمار أن ربة العملية للتطبيق.
إصدار التراخيص
وأضاف سالمان أنه تم استحداث باب جديد في اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية، وذلك من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها، وكذا الحصول علي الموافقات والتراخيص وتحديد القواعد والضوابط اللازمة للإنشاء.
وأشار وزير الاستثمار إلي أنه تنفيذاً لأحكام المادة 32 بالدستور المصري، فقد تم استحداث باب جديد في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 - المواد أرقام شأن التصرف في الأراضي والعقارات، حيث أحيلت بعض هذه المواد إلي اللائحة التنفيذية للقانون.. وبناءً عليه، فقد تم استحداث باب جديد في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2015 يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار علي مستوي الجمهورية، علي أن تشتمل هذه الخرائط علي طريقة التخصيص وتقدير الثمن، بالإضافة إلي طرق استرداد الأراضي.
الشباك الواحد
و أشار إلي أن هذا الباب تضمن ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط إلكتروني، وذلك تفعيلاً لنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلي عدم التصرف في الأراضي والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة، والتحديد الواضح لدور كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية علي الأراضي،.. وأكد سالمان علي إتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار، مع ضرورة تنظيم إجراءات القرعة العلنية لمراعاة الشفافية، وهي البنود التي من شأنها أن تسهم في تفعيل وترسيخ مفهوم الشباك الواحد المعمول به في هيئة الاستثمار، وكذلك مزيد من التيسير علي المستثمر، حيث تتولي هيئة الاستثمار إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات بدلاً عن المستثمر، علي أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بمنح التراخيص والموافقات بالتعامل مع الهيئة دون غيرها، وهو ما ييسر علي المستثمر إجراءات الحصول علي التراخيص والتصاريح اللازمة للحصول علي الأرض وبدء مشروعه، وقصر المدة الزمنية المستغرقة في ذلك، والتي كانت قد تمتد في بعض الحالات لعدة سنوات.
لجان للتظلمات
و أكد الوزير علي استحداث باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك حتي لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً في ذات الوقت، وفقاً للنظام السابق تطبيقه. وراعي نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، مع النص علي أن تكون قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة - قرارات مسببة يمكن التظلم منها، كما روعي في إعداد هذه المواد أيضاً تشكيل اللجنة وضوابط عملها والمدد المرعية لتقديم الطلب والفصل فيه.
وكشف الوزير عن أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار راعتا عند إعدادهما لمشروع وبنود اللائحة صياغتها وتنقيتها في ضوء ما أفرزه الواقع العملي والتطبيق الفعلي لنصوص المواد، والتي جاءت لتشتمل علي تنقية شروط وحدود عددٍ من مجالات الاستثمار، مثل إعادة صياغة المادة الخاصة بتنظيم نشاط صناعة السينما، وكذا المادة الخاصة بنشاط التخصيم، وذلك مع حصر الأنشطة والمجالات المطلوب إضافتها بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك مراجعة ضوابط تحويل مسمي رأسمال الشركات من الجنيه المصري إلي أي عملة حرة قابلة للتطبيق، بهدف ضمان مراعاة مصالح المستثمرين دون الإخلال بحق الدولة، فضلاً عن إضافة ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين، في حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت عن أعداد التراخيص المتاحة، وكذا تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير علي المستثمرين، مع تنظيم آلية التظلم من قرارات الجهة الإدارية في شأن التراخيص.
استطلاع جميع الآراء
أشار الوزير إلي أن المواد والبنود المنظِّمة باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لم يكن ليتأخر صدورها لو لم يكن المشرِّعون والمسئولون قد حرصوا علي التدقيق واستطلاع الآراء المتخصصة، لمراعاة خروجها بما يتفق عليه مختلف أطراف منظومة الاستثمار في مصر، واوضح أن تعديل وتنقية مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية لم يكن يوماً هو الهدف في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة وإضافة تشريعية، وخطوة إجرائية إيجابية جديدة، تم مراعاة إعدادها وخروجها في أفضل صورة وصيغة قانونية ممكنة، من أجل توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مصر، ومن ثَمَّ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما لا يختلف أحدٌ علي أنه الهدف المرجو في ظل رعاية وتوجيهات وعزم القيادة السياسية، وفي إطار خطة وسياسة الدولة بكافة وزاراتها وكياناتها وأجهزتها من أجل تحقيق هذا الهدف الذي نعمل جميعاً من أجل الوصول إليه مما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق صالح الوطن والمواطنين.
محمد صابر