حيثيات حكم إعدام مرسي في الهروب الكبير:

الإخوان اتفقوا مع حماس وحزب الله للاستيلاء علي الحكم «الإرشاد» اتصل بالمخابرات الأمريكية والتركية.. والرعاية قطرية في توزيع الأدوار الجماعة أقتحمت السجون لتحرير أتباعها ونشر الفوضي

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة وسكرتارية احمد جاد امس حيثيات حكمها في قضية «الهروب الكبير» واقتحام السجون وقتل ضباط الشرطة إبان ثورة يناير 2011.. والصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحيي حامد ورشاد البيومي و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 29 متهما بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتي الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية..وقد جاءت أسباب الحكم بالقضية في 332 صفحة تناولت خلالها المحكمة جميع الوقائع وتفنيد والرد علي 25 دفعا قانونيا ما بين دفوع إجرائية وأخري موضوعية أثارها دفاع المتهمين علي مدي جلسات المحاكمة التي بدأت في 28 يناير من العام الماضي، والأدلة الدامغة التي تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلي قطاع غزة.
مخطط ممنهج
أكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية أن الجرائم التي تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو «جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها» والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلي البلاد والتعدي علي المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة علي التراجع إلي مدينة العريش، وبسطهم لنفوذهم علي كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
التآمر علي مصر
وأكدت المحكمة انه ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد.. موضحة أنه شارك في التآمر علي مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء علي المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلي أقوي السجون المصرية وأشدها تحصينا واقتحامها، جاء بصورة منظمة وممنهجة وفي أوقات متزامنة، وما تم علي اثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلي خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان ومن بينهم المتهمون في تلك القضية أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
ارتباط تنظيمي
وأوضحت المحكمة أن أوراق القضية كشفت عن «ارتباط تنظيمي» بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وبين حزب الله اللبناني وبين جهاديي شمال سيناء.. موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها.
تعاون حماس وحزب الله
واستطردت المحكمة قائلة ان الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبناني تتمثل في التعاون المشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح.. فيما تأتي الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري.. وأن هذا «الترابط التنظيمي» بين المتهمين، قد أفصح عن أن الجرم الذي اقترفه المتهمون، لم يكن لأي منهم أن يقدم عليه وحده لولا أن كانت تلك الرابطة التي تجمعهم، وأنه من المستحيل علي جماعة الإخوان في مصر مهما بلغ عدد عناصرها ومهما بلغ انتشارها الجغرافي داخل الجمهورية، أن تقترف ذلك الإثم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكري (حماس) وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا.
شهادة وزير الداخلية
وتطرقت المحكمة لشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة الذي أكد أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، وأن التسليح اللازم لاقتحام السجون في مصر لا يتوافر سوي لقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية.
محاكمة القرن
وأكدت المحكمة أن تحريات قطاع الأمن الوطني اثبتت صحة تفاصيلها في شأن ذلك المخطط الإجرامي، في ضوء الشهادة التي أدلي بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولي للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قال حينها أمام المحكمة إن المخابرات العامة رصدت تردد عدد من أعضاء حركة حماس علي بدو سيناء والاتفاق معهم علي تسهيل عبورهم للجانب المصري ومرور أسلحتهم وذخيرتهم مقابل اقتحام السجون وتحرير ذويهم وهو ما تم بالفعل..وأن تلك الوقائع يعضد صحتها ما شهد به أيضا العقيد خالد عكاشه وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء في ذلك الوقت، من مشاهدته دخول مجموعة من العناصر المسلحة إلي مدينة رفح المصرية، مستقلين سيارات الدفع الرباعي ومثبت عليها مدافع آلية طويلة المدي وغيرها من الأسلحة الثقيلة، ومهاجمتهم لكافة المنشآت الحكومية والشرطية بمدينتي رفح والشيخ زويد وسرقة ما بها من أسلحة وذخيرة، وأن ذات العناصر هي التي اقتحمت السجون.
الشرق الأوسط الجديد
واشارت المحكمة إلي أن شهادة وزير الداخليةالسابق أيدتها تحريات المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وجد في مشروع (الفوضي الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوي عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم الوصول إلي سلطة الحكم في الدول العربية، وهو الأمر الذي كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا.
المخطط الشيطاني
واوضحت المحكمة ان هذا المخطط الإخواني، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق علي قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، علي أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان.. مشيرة إلي أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي وعضو التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة وأجهزة استخبارات أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول علي دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخري، علاوة علي الدور القطري في تنفيذ المشروع الإجرامي المتمثل في الدعم المالي من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسي الخارجي لقطر، والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية.
الاستيلاء علي الحكم
كما أضافت المحكمة أن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني، في سبيل الاستيلاء علي الحكم في مصر، تضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، تم الدفع بهم فعليا من قطاع غزة إلي مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع لدي المتهمين علي إحداث الفوضي بالبلاد، واتفاق بين دول أجنبية علي هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل في الوقت المناسب لوضع ذلك موضع التنفيذ.
تقسيم الأدوار
وأشارت المحكمة إلي أنها تطمئن إلي ما جاء بتحريات الأمن الوطني من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع المرشد العام للجماعة في عام 2010، اضطلعوا بتقسيم الأدوار في سبيل تنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلي كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان.. حيث تولي المتهمون حازم فاروق عبد الخالق منصور وسعد عصمت الحسيني ومصطفي طاهر الغنيمي، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبناني ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجيستي والمعلوماتي لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وذكرت المحكمة أنه في ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي وأحمد علي عباس وماجد حسن الزمر، بتولي مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبناني وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلي البلاد.. وتكليف المتهمين أحمد رامي عبد المنعم عبد الواحد وعبد الغفار صالحين عبد الباري محمد وأحمد عبد الوهاب علي دله ومحمد حسن محمد الشيخ موسي بتولي مسئولية الدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، وحث الجماهير علي التعدي علي الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها، لكي تخلق تلك الفوضي مناخا ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلي البلاد وإتمام مهمتيها بنجاح.
تحالف الشياطين
وقالت المحكمة إن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلي خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان والتنسيق معهم بشأن ذلك المخطط واطلاعهم علي كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولي إلي أعضاء مكتب الإرشاد في مصر.. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق علي إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثوري الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي.
تراجع القوات
ونوهت المحكمة إلي أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس في 28 يناير 2011، حيث قامت بالتسلل إلي محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، مما أدي إلي تراجع قوات الشرطة إلي العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد في الساعات الأولي من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتي تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلي مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولي من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة في المتهمين.
وادي النطرون
كما كشفت المحكمة أن التنسيق التام بين تلك العناصر المسلحة وبين المتهمين، والأدوار التي ظهرت مرسومة في إطار خطة محكمة قد ظهر جليا فيما أثبتته التحريات من أنه قبل وصول تلك العناصر المسلحة إلي سجن وادي النطرون، قام المتهمون وغيرهم من أعضاء التنظيمات الإرهابية المودعين بالسجن، باختلاق حالة من الشغب والفوضي داخل عنابرهم، مما دفع قوات تأمين السجن إلي التوجه إليهم والتعامل معهم بإطلاق قنابل الغاز، فتحققت بذلك حلقة أخري من حلقات المخطط بانشغال قوات تأمين السجن بتأمين داخله عن تأمين خارجه، وحينها أطلقت العناصر المسلحة الموجودة خارج السجن الأعيرة النارية بكثافة صوب أسواره، حتي تبادلهم قوات السجن إطلاق الأعيرة النارية، واستمر تبادل إطلاق الأعيرة لفترة من الزمن حتي نفدت ذخيرة قوات التأمين واقتحام السجن.
ولفتت المحكمة إلي أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية علي مستوي البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية علي جميع المنشآت الهامة في البلاد.
المعزول والجزيرة
وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعي وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجري حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وقد تكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج.
اقتحام السجون
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن اقتحام السجون الثلاثة، قد تم في توقيت متقارب ولم يكن يفصل بين اقتحام كل سجن وآخر إلا بضع ساعات، ويتمثل ذلك الفارق الزمني في مدي بعد السجن وقربه، وهو ما يدل علي أن ما حدث قد تخطي حدود التنسيق وبلغ حد الاتفاق المسبق ووحدة المشروع الإجرامي، كما أنه ثبت أن عمليات الاقتحام قد تمت بذات الأسلوب والمنهج والآليات، وبقصد تحرير السجناء التابعين لحماس وحزب الله والإخوان والجهاديين من شمال سيناء، وأن تحرير السجناء الجنائيين كان أمرا تبعيا لوحدة الغاية، بما يقطع بالاتفاق المسبق بين المنفذين.
زوال الصفة
وحول الدفع المبدي من دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوي الجنائية باعتبار انه لازال يحمل صفة كونه رئيسا الجمهورية وببطلان اجراءات القبض عليه والتحقيق والاحالة بالنسبة له..فانه مردود بان الفترة من عام 2010 وحتي اوائل فبراير 2011 محل وقوع الجرائم لم يكن المتهم فيها قد اكتسب هذه الصفة فاذا كان يوم 30 يونيو 2013 ومع بذوغ شمس فجر ليل طويل حالك السواد استمر عاما كاملا هي مدة حكم جماعة الاخوان المسلمين لاح فجر الضمير الانساني وتجلي في القلوب اذ خرجت جموع هذا الشعب المصري الابي في شتي انحاء البلاد شمالها وجنوبها ، شرقها وغربها ، مدنها وقرأها الا نفر من المنتفعين بحكم الاخوان تطالب ببناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي احدا من ابنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام معلنا ثورتها علي النظام الحاكم الذي يمثله المتهم محمد مرسي وباقي افراد جماعته الاخوانية رافضة استمرارهم في السلطة بعد ان اقصوا جميع جموع الشعب من غير الاخوان المسلمين.