أطلق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المرحلة الأولي من عملية عسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، التي ستقتصر في الفترة الأولي علي فرض رقابة مشددة علي شبكات المهربين. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أثناء تواجدها في لوكسمبورج لحضور جلسة لوزارء خارجية دول الاتحاد- إن الاتحاد استجاب بسرعة للأزمة علي سواحله. وأضافت «أنا متأثرة بالإجماع والسرعة اللذين توصلنا بهما إلي ذلك». وأكدت موجيريني إلي أن الهدف من العملية ليس المهاجرين وإنما المهربين الذين يجنون أموالاً علي حساب سلامة وأرواح هؤلاء المهاجرين. ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعد أن دخل أكثر من مائة ألف مهاجر أوروبا خلال العام الجاري بينهم ألفان لقوا مصرعهم أو فقدوا أثناء محاولتهم للوصول إلي القارة الأوروبية. وأشار مسؤولون أوروبيون إلي إنه من المفترض نشر المجموعة الأولي من السفن والغواصات والطائرات بدون طيار الأوروبية خلال أيام. وستركز المرحلة الأولي من العملية علي جمع المعلومات المخابراتية عن المهربين، ومن بعدها تأتي مرحلة التدخل المباشر للصعود علي سفن المهربين وتعطيلها ومن ثم اعتقالهم. أما المرحلة الثالثة فقد تتضمن تمديد تلك العمليات إلي المياه الإقليمية الليبية وحتي داخل الأراضي الليبية، وهذا يتطلب قراراً دولياً وتنسيقاً مع ليبيا. في الوقت نفسه، نفي رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أن يكون هناك توتر بين بلديهما بشأن أسلوب معالجة تدفق المهاجرين. وجاء ذلك بعد أن بدأت فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري في إعادة المهاجرين عند الحدود الفرنسية الايطالية مستخدمة قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشترط أن يطلب الشخص الساعي للجوء حق اللجوء في أول دولة أوروبية تطأها قدمه، بينما تجادل ايطاليا بأنها واليونان لا تستطيعان وحدهما تدبير أمر تدفق المهاجرين من افريقيا والشرق الأوسط. وتظاهر نحو خمسة آلاف شخص في العاصمة الألمانية برلين، وأزال محتجون الحواجز الأمنية حول مبني البرلمان وحفروا في الحديقة التي تقع قبالة المبني التاريخي، قبوراً رمزية تضامناً مع المهاجرين الذين يلقون مصرعهم أثناء محاولة الوصول إلي أوروبا.