محاكم شمال سيناء مغلقة حتي إشعار آخر الأهالي والمحامون والموظفون يطالبون بعودة العمل تحدياً للإرهاب

توقفت الجلسات في مجمع محاكم العريش علي مستوي جميع درجات التقاضي. المدني والجنح والجزئي والاسرة عقب الحادث الإرهابي، الذي راح ضحيته 3 قضاة، وسائق، وإصابة وكيل نيابة آخر من أعضاء محكمة استئناف العريش.
وأكد مصدر مسئول أن توقف جميع الجلسات جاء بعد قرار وزارة العدل بنقل جلسات المحاكم بما فيها المحكمة الابتدائية والجزئية والأسرة من العريش؛ التي كانت تعقد جلساتها مرتين أسبوعيا إلي الإسماعيلية بسبب هذا الحادث. وقد اصبحت قاعات المحكمة التي تنظر فيها القضايا خاوية تماما.
بينما يواصل وكلاء النيابة عملهم بالعريش للتصرف في المحاضر والقضايا التي تصل من أقسام الشرطة لاستصدار قرارات والتصرف فيها.
ويواصل العاملون في مجمع محاكم ونيابات العريش أعمالهم الإدارية لحين ورود تعليمات أخري حول كيفية نقل ملفات وأوراق القضايا إلي محكمة الإسماعيلية لنظرها هناك.
وكان العمل قد بدأ بمجمع محاكم العريش عند افتتاحه عام 1993م بمحكمة العريش الابتدائية حيث كانت دائرة واحدة تضم 3 قضاة برئاسة مستشار، بينما محكمة العريش الجزئية فكانت أيضا دائرة واحدة برئاسة قاض واحد فقط . وبعد ان استقرت المحكمة تم فتح مأمورية للاستئناف العالي، والجنايات تابعة لمحكمة استئناف الإسماعيليةواستمر الحال لمدة 20 عاما . تولي رئاسة المحكمة 4 مستشارين .
وعقب ثورة يناير 2011م أصدر المستشار وزير العدل قرارا بنقل اختصاصات محكمة شمال سيناء من مدينة العريش إلي مدينة الإسماعيلية، بسبب الأوضاع الأمنية وصعوبة تأمين القضاة وأعضاء هيئة المحكمة .. مما أدي إلي احتجاج أبناء شمال سيناء وقتها .. خاصة المحامين والعاملين بالمحكمة، والمتهمين وأسرهم.. لصعوبة السفر والتنقل من العريش إلي الاسماعيلية والعودة أثناء نظر القضايا، وطالبوا بضرورة استقلال محكمة شمال سيناء عن الاسماعيلية وتعيين رئيس جديد لها نظرا لبعد المسافة بين المحكمتين وعدم تمكن الرئيس الحالي من مباشرة العمل بالاسماعيلية والعريش في آن واحد... وعادت المحكمة مرة اخري إلي مدينة العريش بعد نقلها لمدة شهر .
وقد ألقت حادثة الهجوم الإرهابي علي القضاة بظلالها علي الساحة السيناوية بشكل عام من محامين، ومواطنين، وأرامل، ومطلقات، فهي لها أبعاد بكل المقاييس تمثل كارثة، هكذا وصف المحامي إيهاب البلك عضوالأمانة العامة لنقابة محامين مصر ممثلا عن شمال سيناء ورئيس لجنة الحريات بالنقابة. وقال ان نقل دوائر محكمة شمال سيناء بجميع درجات التقاضي الي محافظة الإسماعيلية يجب ألا يمتد كثيرا نظرا لأبعاده الإنسانية والسياسية والاجتماعية لأبناء سيناء التي قد تعصف بالمجتمع وتحقق مطامع الآخرين علي أرض سيناء.. وقال المحامي محمود سعيد لطفي عضوالنقابة انه يسعي إلي لقاء وزير العدل لرفع مظلمة المحامين بشمال سيناء والمطالبة بعودة المحكمة مرة أخري إلي العريش للتخفيف عن كاهل المواطن حتي لا يتكبدوا مشقة السفر لعدة مرات، وإنفاق مبالغ كبيرة في الإقامة والإعاشة وهذا يمثل عبئا إضافيا عليهم.
وأضاف ان نقل المحكمة يعطي مؤشرا علي ان المتطرفين تمكنوا من تحقيق اهدافهم الرامية إلي تفريغ سيناء وعدم مباشرة العمل علي أرضها.
في حين أكدت مصادر بمجمع محاكم العريش إلي ان العمل في سيناء رسالة، ولابد ان نستمر في الوجود لاستكمال منظومة العمل وتحقيق الاستقرار، ومواجهة اي تحديات امام النظام.
وقالت مصادر امنية انه تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين كل المنشآت العامة والخاصة والامنية ومجمع المحاكم بضاحية السلام، ضد أي محاولة من عناصر الجماعات الإرهابية، لإحداث أي أعمال عنف أوشغب.
وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن أنهت خططها الأمنية لتأمين استراحات افراد الامن ووكلاء النيابة، وخط سيرهم وتعزيز الخدمات علي مجمع المحاكم بالعريش نظرا لمباشرة الأعمال الإدارية.