كشف مصدر حكومي، أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قدم للحكومة تقريرا رسميا يتضمن مقترحا لأضخم خطة لإصلاح وتجديد شبكات الربط التليفزيوني والإذاعي منذ نحو20 عاما.. وأكد المصدر أن خطة الاتحاد تتضمن 10 مشروعات بقيمة 1.5 مليار جنيه، من بينها 3 مشروعات إحلال وتجديد للاستديوهات وشبكات الإرسال بقيمة 404 ملايين جنيه، وهي مشروع إحلال وتجديد الاستديوهات، ومشروع إحلال وتجديد شبكات نقل البرامج، ومشروع تجديد شبكات الإرسال التليفزيوني، ومشروع آخر لتطوير الخدمة الإذاعية والمرئية بقيمة 920 مليون جنيه، والذي يتضمن شراء آلات ومعدات جديدة لرفع كفاءة الاستديوهات بماسبيرو.. وأشار إلي أن خطة ماسبيرو تضمنت رفع كفاءة الإرسال الإذاعي في سيناء، ولفت المصدر إلي أن الخطة اشتملت أيضا علي رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمناطق الحدودية وصعيد مصر من أجل ربطها بمتخذي القرار في العاصمة، حيث تضمنت الخطة مشروعا لتدعيم محطات الإرسال الإذاعي في جنوب مصر بقيمة 7 ملايين جنيه، ومشروع لإحلال محطات التليفزيون بالمحلة وسفاجا والقصير والضبعة وسيوة، وإحلال شبكة المايكرويف لخط القناة.. وكشف المصدر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالب وزارة التخطيط باعتماد مبلغ 1.5 مليار جنيه بخطته الاستثمارية للعام المالي المقبل 2015/2016 لتنفيذ تلك الخطة، مشيرا إلي أنه من الصعب أن توافق الوزارة علي اعتماد المبلغ في ظل تنفيذ الاتحاد نسبة 0.6 % فقط من خطته الاستثمارية للعام المالي الماضي، وارتفاع مديونياته لدي بنك الاستثمار القومي لتصل إلي نحو22 مليار جنيه. وأرجع المصدر تنفيذ اتحاد الإذاعة والتليفزيون جزءاً ضئيلاً جدا من خطته الاستثمارية للعام المالي الماضي، لاستمرار خسائره المالية وعدم تحقيقه أرباحا ضخمة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلي أن خطط التطوير الماضية لم تنجح في تحقيق عائد مالي يذكر مما أدي إلي ارتفاع مديونياته لدي بنك الاستثمار القومي الذي رفض منحه أية قروض خلال العام الماضي. وأشار المصدر إلي أن الوزارة قد ترفض أيضا اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لتنفيذ مقترح تطوير الشركة الذي يعتمد علي استغلال أصول الشركة ومعارضها، وذلك في ظل عدم تنفيذ الشركة لخطتها للعام المالي الماضي، واتجاه لمنحها فرصة أخيرة قبل إغلاقها أوبيعها للقطاع الخاص.