شددت نقابة الصحفيين علي تمسكها بحقها الثابت، الذي يكفله القانون والدستور، في كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في مناقشة وإعداد أي تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء لجهة تنظيمها، مع التأكيد علي حرية واستقلال الصحافة والإعلام، أو لجهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشئون الصحافة والإعلام، والتي نص عليها الدستور. وحذر بيان أصدره مجلس النقابة، عقب اجتماع عُقد برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، من تورط أي جهة رسمية أو غير رسمية في إصدار أو الإعلان عن أي مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة بدون الرجوع إلي النقابة. ونوه البيان إلي أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، هي الوحيدة التي توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور.