رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان :

210 آلاف قتيل و 1٫5مليون مصاب

مأساة اللاجئين السوريين فاقت كل الحدود
3,7 مليون لاجئ يدفعون فاتورة الحرب
سوريا في مفترق طرق .. تعاني منذ 4 سنوات اوضاعا انسانية قاسية جعلت خيارات السوريين أحلاها مرا، اما القتل اوالاصابة اوالاعتقال أوالتهجير.
ويعد ملف حقوق الانسان السوري من ابرز الملفات خاصة في ظل التعتيم الشديد وقلة المعلومات ومطاردة رجال الاعلام بسبب اشتداد المعارك ..التقينا بالناشط الحقوقي ومؤسس ورئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني ليقدم لنا قراءة انسانية لأوضاع الشعب السوري ..
دفع السوريون ولا يزالون فاتورة باهظة منذ اندلاع الثورة السورية مارس 2011 وحتي الان خاصة بعد تحولها الي نزاع حربي .. فماذا عن عدد الضحايا والمصابين في صفوف السوريين ؟
الارقام ليست دقيقة بسبب الاوضاع السياسية والعسكرية ولصعوبة التوثيق، والارقام المتوافرة من خلال النشطاء الميدانيين تشير الي ان عدد القتلي منذ أربع سنوات ارتفع الي 210 الف سوري نصفهم تقريباً من المدنيين لكن العدد الفعلي للقتلي قد يكون أكبر من ذلك بكثير والي جانب القتلي والجرحي فان نحو 73ر3 مليون سوري فروا من البلاد وسجلوا أسماءهم رسميا كلاجئين وقد اسفرت الحرب عن إصابة 5ر1 مليون سوري بأحد أنواع العاهات أو العجز المستديم.
ما هدف انشاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان؟
الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية تأسست في يونيو 2011 وهي جهة حيادية مستقلة غير حكومية تهدف بشكل رئيسي إلي توثيق الانتهاكات التي تقع في سورية وإصدار دراسات وتقارير بشكل دوري لفضح مرتكبي الانتهاكات كخطوة أولي لمحاسبتهم وضمان حقوق الضحايا كما تهدف الشبكة إلي نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط كافة السوريين وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية.
ضحايا النزاع
هل تم الاعتراف بكم دوليا كجهة توثيق يتم الاستناد الي بياناتها ؟
الأمم المتحدة اعتمدت في جميع إلاحصاءات التي صدرت عنها في تحليل ضحايا النزاع علي الشبكة السورية لحقوق الإنسان كواحدة من أهم وأبرز المصادر بالإضافة إلي اعتماد الشبكة لدي عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية إضافةً إلي منظمات حقوقية إقليمية ودولية.
متي بدأ توثيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا من قبل المنظمات الدولية ؟
القانون الدولي لحقوق الإنسان هو الذي كان مطبقاً علي الوضع في سوريا ما قبل منتصف يونيو 2012 فلم تعلن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الثورة الشعبية في سوريا تحولت إلي نزاع مسلح داخلي حتي منتصف يونيو من عام 2012 ارتكبت خلالها انتهاكات واسعةٌ للقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري وفقاً لتقارير حقوقية وطنية وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا الصادر في يناير 2012 واتهمت فيه اللجنة الأممية النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر القتل والتعذيب والعنف الجنسي واعتباراً من منتصف يونيو 2012 أصبح القانونان الدوليان الإنساني والعرفي مطبقين جنباً إلي جنب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يسري في وقت الحرب والسلم وبذلك اصبح بإمكاننا محاسبة أفراد بأنعينهم علي انتهاكاتٍ ارتكبوها بموجب القانون الجنائي الدولي.
وما هي ابرز الارقام التي رصدتها الشبكة وخاصة فيما يتعلق بالقتل في مراكز الاحتجاز والاعتقال؟
رصدنا مقتل 28372 شخصاً بينهم 2483 طفلاً و1889 امرأة وغيرهم ممن قضوا في مراكز الاحتجاز وتجاوزت نسبة المدنيين بينهم 97%، وتجاوزت نسبة النساء والأطفال 6% من مجموع الضحايا وهي نسبة مرتفعة جداً.
وهل تقتصر الجرائم التي ترتكب علي النظام السوري فقط ؟
لا الساحة السورية عامرة بالجرائم ضد الانسانية التي يدفع ثمنها السوريين وقد وثقنا قتل تنظيمات داعش والنصرة ل 4563 سوريّاً علي الأقل واحتل تنظيم "داعش" المرتبة الأولي إذ قتل نحو 1231 مدنياً، بينهم 174 طفلا، و163 سيدة بينما قتل ما لا يقل عن 2966 مسلحا من قوات المعارضة بما يشكل أكثر من 90% (4200) من القتلي
وكانت أكبر نسبة من عمليات القتل التي نفذها "داعش" في مدينتي دير الزور وحلب إذ قتل في الأولي 1152 مسلحا فيما قتل من الثانية 1110، وفي إدلب قتل التنظيم 237 مسلحا وفي حمص 75 فيما قتل 13 في درعا أما تنظيم جبهة النصرة فقد قتل 275 مدنياً سورياً بينهم 45 طفلاً و50 سيدة و91 مسلحاً من المعارضة السورية (33 في حلب و28 في إدلب و10 في ريف دمشق و 8 في حمص ودرعا و3 في حماة).
النظام السوري
وماذا بالنسبة لأعداد المفقودين وحالات الاختفاء القسري؟
أحدث الارقام ترصد وجود 85 ألف شخص مختف قسريا في معتقلات بشار الأسد كما تضخمت في عهده حالات الاختفاء القسري ومنذ الأيام الأولي للحراك الشعبي وبالتزامن مع عمليات القتل اليومية خارج نطاق القانون شن النظام السوري حملات اعتقالات واسعة استهدفت قادة الحراك الشعبي بالبداية ثم توسعت لتشمل جميع من له صلة من قريب أو بعيد بالحراك الشعبي أو أي نشاط سياسي أو فكري أو إعلامي أو إغاثي يصب في خدمة هذا الحراك وبعد أن تحول الحراك الشعبي إلي نزاع مسلح امتدت الاعتقالات لتشمل المقاتلين وأقربائهم ولما عجزت أغلب الأجهزة الأمنية عن الإمساك بجميع الناشطين فقد انتهجت سياسة الاعتقالات الواسعة لعلها أثناء التحقيقات ومن خلال عمليات التعذيب الوحشية تنتزع اعترافات تشير إلي أماكن وأسماء ناشطين آخرين.
ونمتلك قوائم بأكثر من 110 آلاف شخص مازالوا محتجزين حتي اللحظة لدي النظام ولكن التقديرات تشير إلي وجود ضعف في هذا الرقم بسبب الصعوبة الشديدة في الوصول لمعلومات عن جميع المحتجزين.
وماذا بالنسبة للحالات التي تم اعتقالها من قبل " داعش " ؟
علي خطي النظام السوري قام تنظيم الدولة الإسلامية باعتقال المئات من الأشخاص ومارس جريمة إخفائهم قسرياً بهدف نشر الذعر في المناطق الخاضعة لسيطرته فلا يجرؤا أحد من أهالي المعتقلين عادة علي مراجعة مراكز احتجاز داعش .
وماذا عن قرارات مجلس حقوق الانسان الدولي حول سوريا ؟
قرارات المجلس بشأن سوريا تجاوزت 15 قراراً في ثلاث سنوات في سابقةٍ في تاريخ مجلس حقوق الإنسان من حيث كمية القرارات والإدانات المتكررة بالإجماع ولا يلق نظام الاسد لها بالا لأنه يمارس يوميا جريمة حرب بحق المدنيين
وما السبب في وقوف مجلس الامن صامتا تجاه تلك الجرائم ؟
بالفعل موقف مجلس الأمن الدولي متخاذل ليس الآن فحسب بل قبل أن يتحول النزاع إلي صراع مسلح وقراره الأخير رقم 2139 والذي صدر متأخراً جداً وتحت الفصل السادس ويتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وإيقاف القصف العشوائي والقنابل البرميلية وعلي الرغم من أنه صدر بالإجماع لم تطبق الحكومة السورية منه شيئاً لأنها تتصرف باستخفاف وإهانة منقطعة النظير ولم تكن لتفعل ذلك لولا يقينها التام بأن هناك من يحميها أولاً وهناك ثانياً من لا يريد أن يفعل شيئاً.
تدمير الأسلحة
تفنن النظام السوري في استخدام الاسلحة المختلفة وابرزها البراميل المتفجرة وغاز الكلور والغازات السامة؟
استخدمت قوات النظام غازات يُعتقد أنها كيماوية في 28 حادثة منذ أول حادثة في 23 ديسمبر 2012 والتي استهدفت حي البياضة بحمص وبعد هجوم الغوطتين وتجاوز النظام للخط الأحمر الذي كان أوباما قد وضعه والحديث عن ضربة جوية تدخلت عدة جهات لوقفها بينها روسيا والصين ووقَّعت الحكومة السورية بتاريخ 14 سبتمبر 2013 علي الانضمام لاتفاقية نزع وتدمير الأسلحة الكيماوية مع تسليم مخزونها من هذا السلاح وبتاريخ 27 من الشهر نفسه صدر القرار 2118 وقد تضمنت الفقرة 21 بندا ينص بتدخل مجلس الأمن تحت الفصل السابع في حال الإخلال بالاتفاق من قبل حكومة الأسد.
وتوقفت قوات النظام مدة عن قتل السوريين بالغازات السامة واستمرت عمليات القتل عبر التعذيب وصواريخ سكود والقنابل البرميلية والذخائر العنقودية ومدفعية هاون وهذه الأسلحة التقليدية هي التي قتلت 99% من السوريين بينما جميع الهجمات بالأسلحة الكيماوية قتلت 1% ولكن بسبب صمت الموقف الدولي تجاه حكومة الاسد والحماية الروسية الصينية عادت قوات النظام مع بداية عام 2014 لاستخدام الغازات السامة.