توقف اضطراري للجنة تعديل قوانين الانتخابات

توقف اضطراري جديد فرضته الظروف علي لجنة تعديل قوانين الانتخابات لحين حسم التعديلات في صيغتها النهائية الأمر الذي أسفر عن تأجيل إحالة التعديلات التي تعكف اللجنة علي صياغتها وضبطها إلي مجلس الدولة - والتي كان من المفترض ان ترسلها في موعد غايته أمس.. وأوضح للمستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات ان اللجنة ستلجأ إلي زيادة عدد مقاعد البرلمان مرة أخري ،»وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت لحين تلقي البيانات الجديدة لقاعدة الناخبين من «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».. وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس بمقر وزارة العدالة الانتقالية أن اللجنة تواجه حالياً بعض المشكلات الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية ؛ مشدداً علي أن اللجنة تسعي لاحتواء المشكلات التي تتعلق بالوزن النسبي للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض، وذلك لكي تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وحمل الهنيدي «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» مسئولية التضارب والأخطاء الواردة في قواعد بيانات الناخبين التي استعانت اللجنة بالجهاز في إعدادها وفوجئت بأنها غير دقيقة.. وشدد علي أن زيادة عدد المقاعد يهدف لتحقيق التمثيل العادل والمتكافي، منوها إلي أن هذا الأمر سيؤجل إرسال التعديلات إلي مجلس الدولة.