الرئيس السيسي أمام مجلس الأعمال المصري الفرنسي :

نسابق الزمن للانتهاء من المشروعات العملاقة

تطوير آلية فض المنازعات بين الحكومة والمستثمرين .. وسداد مستحقات الشركات الأجنبية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة حتي يشعر المواطن المصري بثمار التنمية الاقتصادية وقال السيسي إننا ليس لدينا اي وقت لنضيعه دون عمل ونحتاج الي استغلال كل دقيقة من الوقت لزيادة معدلات النمو الاقتصادي للدرجة التي تنعكس علي حياة المواطن الفقير.. جاء ذلك خلال كلمة السيسي امس الخميس أمام مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال السيسي ان مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف لخدمة العالم كله مشددا علي ترحيب مصر بالاستثمارات الفرنسية في المرحلة الثانية للمشروع كما ننتظر المشاركة الفرنسية الفعالة في مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس المقبل.
وأشار السيسي الي ان مصر تواجه العديد من الصعاب التي تنتظر من دول الاتحاد الاوربي ان تدعمها في مواجهتها.
شهد اللقاء منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، واشرف سالمان وزير الاستثمار، وخالد حفني، وزير التموين والتجارة الداخلية.
بالإضافة الي عدد كبير من رؤساء مجالس إدارة كبري الشركات الفرنسية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار بمصر.
ومن جانبه صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان اجتماع مجلس الاعمال حضره ايضا عدد من رؤساء مجالس إدارات كبري الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي الميديف، الذي يُعد أكبر جهة ممثلة لقطاع الأعمال في فرنسا، ويلعب دوراً كبيراً في تناول القضايا الاقتصادية وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية للشأن الاقتصادي في إطار المؤسسات الفرنسية. لافتا الي انه يلعب ايضا دوراً «لوجيستياً» هاماً كحلقة وصل بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين وفي التنظيم والإعداد لمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك.
وأضاف يوسف ان الرئيس السيسي أكد ايضا أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقاً كبيرة للصادرات المصرية، لافتا الي انه ذات الوقت فإن مصر تمثل للشركات الفرنسية مدخلاً إلي الأسواق العربية والأفريقية.
وشدد السيسي علي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلي مستوي العلاقات السياسية المتميزة بينهما. وأضاف يوسف ان الرئيس أشار في بيانه الي أنه بالتوازي مع الخطوات التي تم اتخاذها في إطار خارطة المستقبل، شرعت مصر في تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المصري من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة. كما أشار إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، أكد علي التزام الدولة بتعهداتها وسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع البترول.
ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستعقده مصر في مارس 2015 ليكون خطوة هامة لاستعراض الإجراءات الإصلاحية، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية. ونوه في ختام حديثه إلي أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلي تحويل قناة السويس إلي ممر للتنمية المتكاملة ويضم ممراً ملاحياً إضافياً، معرباً عن تطلع مصر إلي مساهمة الجانب الفرنسي في المشروع، ومشيراً إلي أن مشروع قناة السويس كان ثمرة تعاون مصري فرنسي استفاد منه العالم أجمع.
وكان «باتريك لوكا» رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسي و»فؤاد يونس» رئيس الجانب المصري قد افتتحا الاجتماع بإلقاء بيانات عكست المستوي المتميز للتبادل التجاري بين البلدين، وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين. كما ألقي جوفروا دي بيزلوكس، نائب رئيس مجلس ارباب الاعمال الفرنسي، كلمة ترحيب بالوفد المصري وقال ان العلاقات المصرية الفرنسية علي المستوي الاقتصادي مزدهرة وانه يتوقع زيادة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين عقب هذه الزيارة.
واكد فؤاد يونس رئيس مجلس الاعمال المصري الفرنسي أن مصر تأمل في استمرار تدفق الاستثمارات الفرنسية خاصة في المشروعات الجديدة التي تنفذها حاليا وخاصة في مشروع نقل الحبوب بدمياط وكذلك مشروع قناة السويس الجديدة.
وتلا ذلك إلقاء منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بياناً تطرق فيه إلي الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية والأهمية التي توليها للاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتحسن التصنيف الإئتماني لمصر. كما قام «ماتياس فيكل» وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بإلقاء كلمة أشار فيها إلي أهمية العمل خلال الفترة القادمة علي تنويع التجارة بين البلدين، مشيرا إلي قيام الجانب الفرنسي بالمساهمة في دعم التوظيف والمشروعات الصغيرة وتطوير المناطق العشوائية في مصر، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلي أن وفداً من مجتمع الأعمال الفرنسي سيقوم بزيارة مصر في مطلع عام 2015 لبحث عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها.
وقد دار نقاش بين الرئيس السيسي والحضور تم خلاله بحث سبل إقامة مشروعات جديدة في مصر، كما استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات. وقد أكد الرئيس علي الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلي آفاق أرحب، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل علي تحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين، مؤكداً علي أن كافة الفرص متاحة في مصر أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية.
وعلي جانب آخر عرض عدد من رؤساء الشركات الفرنسية واقع تجاربهم الاستثمارية الناجحة في مصر لتشجيع الشركات الاخري علي التوجه بمحافظهم الاستثمارية إلي مصر.