الرئيس السيسى بحث مع محلب خطوات شراء وحدات إنتاج متنقلة للطاقة الكهربائية ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وذلك من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء، وتنفيذ التعاقدات في أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة، بالإضافة إلي التعاقد لشراء وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المتنقلة. كما وجَّه بترشيد استهلاك الطاقة عبر الاعتماد علي اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، إلي جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة سرقة التيار الكهربائي والعمل علي تحصيل مستحقات الدولة، حيث تتعين المشاركة في المسئولية ما بين الحكومة والمواطنين، إذ إنه ليس من الإنصاف أن يتمتع الحاصلون علي التيار الكهربائي دون وجه حق والمتهربون من سداد المستحقات بخدمة منتظمة، في الوقت الذي يُحرم فيه المواطنون المنتظمون في سداد المستحقات من الكهرباء جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس بمقر رئاسة الجمهورية، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء قد استعرض خلال الاجتماع أوضاع قطاع الكهرباء المتوقعة خلال فصل الصيف القادم، وذلك من حيث حجم الطاقة المتوقع استهلاكها، وما يتوافر من موارد للطاقة الكهربائية خلال ذات الفترة. وتم خلال اللقاء بحث سبل التحرك لضمان انتظام خدمة الكهرباء، وذلك من خلال العمل علي محورين أولهما قصير الأجل ويتمثل في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن تنفيذ البرنامج القومي لصيانتها ورفع كفاءتها، أما الشق طويل الأجل فيتمثل في إنشاء المحطات الجديدة، والربط الكهربائي مع بعض دول جوارنا الإقليمي. من جانبه، استعرض وزير البترول رؤية الوزارة لتأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكافة القطاعات من الطاقة بأسعار اقتصادية مناسبة تساهم في تحقيق معدلات التنمية المنشودة، منوها إلي أن هناك عدة أهداف استراتيجية تسعي الوزارة إلي تحقيقها في هذا الصدد ومنها ضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية بما يساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية في مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية. ووجَّه الرئيس بضرورة العمل علي تلبية الطلب المحلي وسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، كما نوه سيادته إلي أهمية تطوير البنية الأساسية لإنتاج ونقل المنتجات البترولية، وتطوير صناعة البتروكيماويات، لزيادة القيمة المضافة، ومن ثم ارتفاع العائد من هذه المنتجات لدي تصدير بعضها أو استخدامها للاستهلاك المحلي دون الحاجة إلي استيرادها. وأضاف الرئيس أنه يتعين العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها مصر، إذ أن أكثر من 90% من هذه المصادر تتألف من البترول والغاز، ويتعين العمل علي زيادتها لتشمل الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وكذا الطاقة النووية. كما نوّه إلي أهمية دراسة إعادة هيكلة الدعم المقدم لقطاع الطاقة الذي يذهب معظمه إلي غير مستحقيه، لا سيما في ضوء احتياج القطاعات الحيوية الأخري بشكل أكبر لهذا الدعم، ومنها قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.