تسعي الدولة لتعميم التأمين الصحي وتطبيقه علي المزارعين ومحدودي الدخل والفقراء وهذا شيء جيد سعت اليه حكومات كثيرة من قبل ولم يشهد تنفيذا فعليا علي أرض الواقع. وهيئة التأمين الصحي ومستشفياتها تحتاج وبسرعة لإعادة هيكلة شاملة وربطها ومستشفياتها بشبكة حاسبات آلية يسجل من خلالها المترددون للعلاج في التأمين الصحي وعمليات صرف الادوية وانتظام الاطباء وهيئة التمريض والعاملين ورصد المخالفات في سوء معاملة المرضي المترددين علي عيادات التأمين الصحي وما يواجهونه من معاناة.. وبالتأكيد هذه السلبيات سوف تتزايد مع تعميم التأمين الصحي الذي يحتاج لزيادة عدد المستشفيات والاسرة في مختلف المحافظات وتأهيل الكوادر العاملة في التأمين الصحي علي جميع المستشفيات وتعميم تجربة مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر وذلك حتي تكون الهيئة قادرة علي الوفاء بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية للمرضي. هناك تجارب كثيرة ناجحة للتأمين الصحي في العديد من دول العالم علينا ان ندرس هذه التجارب وامكانية تطبيقها في مصر حتي يجد المريض رعاية صحية جيدة ويستفيد من دعم الدولة في مجال الرعاية الصحية كحق أساسي من حقوق الانسان وفي إطار تطبيق العدالة الاجتماعية وعلي السادة الاطباء الذين يطالبون بكادر خاص ان يؤدوا دورهم في خفض رسوم الكشف بالعيادات الخاصة والجراحات في اطار التكافل مع المجتمع.. وأن يساهم الاغنياء في بناء مستشفيات ومراكز صحية لخدمة الفقراء.