تبدأ اليوم بمكةالمكرمة مباحثات مكثفة لإنهاء كافة الإجراءات والاتفاقات الخاصة بالحج السياحي هذا العام استعدادا لانطلاق الرحلات .. تجري المباحثات بين وفد السياحة ووزارة الحج والمؤسسة الأهلية للطوافة بجانب كافة الجهات التي تقدم خدمات للحجاج طوال تواجدهم بالأراضي المقدسة .. تضم اللجنة من وزارة السياحة كلا من مصطفي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات ومحمد شعلان رئيس الإدارة المركزية للشركات بالوزارة .. ومن غرفة الشركات كلا من ناصر تركي نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية وأعضاء اللجنة باسل السيسي رئيس اللجنة الإقتصادية وإيهاب عبد العال أمين الصندوق وعلاء الغمري رئيس اللجنة الاقتصادية . وأكد مصطفي عبد اللطيف أن أهم ما سيتم التباحث حوله الموقع الإلكتروني الجديد الذي أسسته مؤسسة الطوافة ليتم من خلاله ولأول مرة التعامل إلكترونيا علي كافة الخدمات الخاصة بالحج .. وأوضح انه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الحج السعودية الاحتفاظ بالأماكن المتميزة التي يتم تخصيصها لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات قريبا من الطرق ومن منطقة الجمرات وبعيداً عن مخرات السيول .. بجانب بحث الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لحجاج السياحة خاصة الحج الاقتصادي الذي يمثل 60 % من البرامج هذا العام .. وأضاف أن تعليمات وزير السياحة هشام زعزوع بضرورة الحفاظ علي المستوي المتميز للحج الاقتصادي . ومن جانبه أوضح ناصر تركي أن الأمور كلها تسير في الاتجاه الطبيعي سواء من حيث السكن سواء في مكة والمدينة أو المشاعر المقدسة ووسائل التنقل بينها جميعا وذلك لكافة مستويات الحج السياحي بما فيها الحج الإقتصادي .. الا ان تركي أبدي مخاوفه من وجود مشكلة وحيدة في التفاوض مع مؤسسة الطوافة السعودية .. مشيرا إلي ان شركات السياحة فوجئت بمضاعفة أسعار خدمات الحج الإقتصادي بمخيمات مني وعرفات بنسة 100% وقفز من 1200 ريال للفرد العام الماضي الي حوالي 2400 ريال هذا العام .. وأكد انه من غير المقبول أو المنطقي مضاعفة سعر خدمة في عام واحد وبشكل مفاجئ مشددا علي أن لا يوجد ما يبرر تلك الزيادة علي الإطلاق . وأكد إيهاب عبد العال أن الشركات تعترض وبشدة علي تلك الزيادة خاصة أنها جاءت في الحج الإقتصادي الذي تحرص الدولة علي تدعيمه وأجبرت وزارة السياحة الشركات هذا العام علي خفض أسعاره .. موضحا ان هناك زيادات في باقي برامج الحج السياحي لكن اعلاها علي الاطلاق زيادة برامج الحج الإقتصادي .. وأضاف باسل السيسي أن النظام السعودي يسمح للشركات بإستئجار أرض المخيمات فقط من المطوف علي أن تقوم الشركة بالتعاقد المباشر علي الخدمات المقدمة بها من فرش ووجبات وغيره مما يوفر كثيرا في التكلفة .
