بالمستندات اتهام وزير التعليم العالي السابق بالفساد والمحسوبية

الأساتذة: الوزير انتدب رئيس قطاع البعثات مستشارا ثقافيا بواشنطن بالمخالفة

يواجه الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي السابق الذي خرج مؤخرا من الوزارة اتهامات الفساد والمحسوبية لاصداره قرارا بانتداب الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة لشغل منصب المستشار الثقافي المصري للسفارة المصرية في واشنطن. وقد تلقت «الأخبار» عددا من المستندات القانونية تؤكد ان اختيار حمزة مخالف لقانون تعارض مصالح المسئولين في الدولة رقم 106 لسنة 2012، خاصة ان موقع حمزة الوظيفي في وزارة التعليم العالي أثناء تقدمه لشغل وظيفة المستشار الثقافي يجعله المسئول الأول عن مكاتب التمثيل الثقافي بالسفارات المصرية. كما يجعله أحد المسئولين عن اختيار وتعيين المستشارين والملحقين الثقافيين بالخارج مع لجنة برئاسة الوزير. وأكدت المستندات التي تم ارسال نسخة منها إلي الجهات الرقابية ان الدجوي خالف شروط الإعلان الخاص بالوظيفة التي تعد من أهم المناصب التي يتنافس عليها أعضاء هيئة التدريس، خاصة أن الدخل الشهري لشاغل هذه الوظيفة يتراوح ما بين 22 ألفا و25 ألف دولار شهريا والذي ينص علي ضرورة أن يكون المتقدم للمنصب أستاذا بإحدي الجامعات المصرية وقائما علي رأس العمل بجامعته وقت التقدم للوظيفة ويشترط قضاء مدة مماثلة في حالة العودة من الإعارة أو المهمة العلمية أو الإجازة الخاصة. و أكدت المستندات ان الوزير تعامل بالعكس مع حالة مماثلة خاصة بالدكتورة رشا سعد عبدالباقي الأستاذ المساعد بتربية حلوان ، حيث قام بانهاء انتدابها من العمل كملحق ثقافي في سفارة مصر بلندن بتاريخ 21 مايو الماضي بعد صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء انتدابها لشغلها منصب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي وقت التقدم لإعلان شغل الوظيفة ولم تقض مدة مماثلة بجامعتها طبقا للمادتين 84 و90 من قانون تنظيم الجامعات.
الدجوي يرد
ومن جانبه أكد د. وائل الدجوي وزير التعليم العالي السابق ل «الأخبار» أنه لم يجامل أحدا أو يخالف القانون، مشيرا إلي ان القانون لم يمنع حمزة من التقدم لوظيفة المستشار الثقافي بواشنطن، وقال أنه قام فور تقدمه باستبعاده من لجان فحص المتقدمين سواء لهذا المنصب أو المناصب ال 16 الأخري التي تم الاعلان عنها للابتعاد عن أي شبهة، وردا علي سؤال «الأخبار» لماذا لم يقدم حمزة استقالته من منصبه كرئيس لقطاع البعثات قبل التقدم لوظيفة المستشار، قال الوزير السابق أن مستشاريه القانونيين أكدوا ان القانون لايجبره علي الاستقالة. ,اضاف انه تم اختيار المتقدمين وفقا للجنة تكونت من 11 من أساتذة الجامعات والشخصيات العامة.
الآن الأمر بات معروضا أمام د. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الحالي للبت فيه واتخاذ الاجراء القانوني الصائب بشأنه.