لتعذر حضور المتهمين

تأجيل أولي جلسات محاكمة الظواهري و 67 آخرين في قضية إدارة تنظيم إرهابي لجلسة 2 يوليو

في جلسة لم تستغرق سوي 5 دقائق قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس تأجيل أولي جلسات محاكمة محمد ربيع الظواهري شقيق الدكتور ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة و67 اخرين في قضية اتهامهم بانشاء وادارة تنظيم ارهابي يرتبط بتنظيم القاعدة ويستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الاقباط باعمال ارهابية لنشر الفوضي وتعريض أمن المجتمع للخطر لجلسة 2 يوليو القادم لعدم حضور المتهمين لدواع أمنية صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي.. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد احالت المتهمين لمحكمة الجنايات مطلع شهر ابريل الماضي.. وكشفت التحقيقات ان المتهمين من العناصر الارهابية شديدة الخطورة، وقاموا بانشاء وادارة تنظيم ارهابي يهدف الي تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء علي ضباط وافراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطه، واستهداف الاقباط ودور عبادتهم واستحلال اموالهم، وارتكاب اعمال ارهابية بهدف نشر الفوضي في البلاد وتعريض امن المجتمع للخطر.. واظهرت تحقيقات النيابة ان الارهابي محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرات علي المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قياده تنظيم الجهاد الارهابي، واعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الارهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك ابان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات ان الظواهري انشأ جماعة متطرفة وقام بامدادها بالاسلحة النارية ووضعها علي اهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التاثير في امن البلاد ومقوماتها الاقتصاديه، وانه تمكن بمعاونة الارهابيين نبيل محمد عبدالمجيد المغربي ومحمد السيد حجازي وداود خيرت ابو شنب وعبد الرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية اعضاء التنظيم.
واشارت التحقيقات الي ان المتهمين قاموا بتقسيم التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الامنية.. حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما اسند اليها من مهام، وهي دراسة اساليب رصد المنشات والافراد وطرق التخفي وكشف المراقبه، والتدريب العسكري علي استخدام الاسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل، ودعم التنظيم بالاموال والسلاح والمواد الكيميائيه.
وذكرت التحقيقات ان التنظيم الارهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة «الطائفة المنصوره.. دولة الاسلام في العراق والشام» ثم صدرت اليهم الاوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 يونيو من العام الماضي لتنفيذ المخططات الارهابية المشار اليها.
وتوصلت التحقيقات الي ادلة قاطعة تمثلت في اعتراف 25 متهما بصورة تفصيلية بتحقيقات النيابة العامة، بدورهم في ارتكاب جرائم انشاء وادارة جماعة ارهابية تاسست علي خلاف احكام القانون، الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتمويل الارهاب.
كما تضمنت لائحة الاتهام بحق المتهمين، شروعهم في قتل ضباط وافراد الشرطة ومقاومة السلطات، وحيازة مفرقعات ومتفجرات واسلحة نارية وذخائر واسلحة بيضاء.. وتم ضبط 50 متهما من اعضاء التنظيم الارهابي تنفيذا لاذن النيابة العامه، وعثر بحوزتهم علي كميات هائلة من البنادق الالية والخرطوش والذخائر، ومدفع هاون 82 مم وقذائفه، ومنصات اطلاق والصواريخ الخاصة بها، وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفاع الصاروخي، مواد كيماوية وادوات تصنيع المتفجرات.
كما عثر بحوزة المتهمين علي هواتف محمول تم توصيلها بدوائر تفجير، واحزمة ناسفة وكواتم صوت للاسلحة الناريه، وشرائح الاتصال بعضها خاص بشركات اجنبيه، واموال طائلة بالعملات المحلية والاجنبية، علاوة علي اوراق تنظيميه عن «خطة حرب» وطرق تنفيذ الاقتحامات والنسف والتخريب والاغتيالات وانواع الاسلحة، وعناصر تكوين الخلايا الارهابية العنقودية، ومعلومات وصور عن بعض المنشآت الحيوية مثل السد العالي ومحطات الكهرباء والمركز القومي للتحكم في الطاقة والغاز الطبيعي، ومستودعات.