في مؤتمر صحفي لنادي القضاة

الزند : القضاء المصري يصدر أحكامه دون النظر إلي انتماء المتهم

المستشار أحمد الزند
أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن لقاء مجلس إدارة النادي بوفد البرلمان الأوروبي، جاء مثمرا وبناء، وتم خلاله مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتعديلات المرتقبة التي ينتظر إدخالها عليه، والنظام الانتخابي الذي سيفرز البرلمان المقبل، مشيرا إلي أن النادي عرض وجهة نظره في شأن النظام الأصلح للانتخابات في مصر، وكذا تم التطرق إلي الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن في شأن مرتكبي جرائم قتل وعنف وإرهاب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار الزند مساء أمس، بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة النادي بعد انتهاء أعضاء الوفد الأوروبي من الجلسة المغلقة التي تم عقدها معهم.
وقال المستشار الزند إن نادي القضاة عرض وجهة نظره بأن النظام الأصلح لانتخاب البرلمان في مصر، هو النظام الفردي بالكامل، أو أن يكون إلي جانبه قائمة قومية علي مستوي البلاد، لا تضم سوي الأقباط والنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمانا للتمثيل الحقيقي والعادل لكافة أطياف الشعب المصري وفئاته.وأكد رئيس نادي قضاة مصر أن البرلمان القادم سيكون هو الأهم والأخطر في تاريخ البرلمانات المصرية وتاريخ الحياة السياسية والأمة المصرية.. مشيرا في الوقت ذاته إلي أن المزاج المصري العام يميل إلي النظام الفردي في الانتخابات.
وأضاف رئيس نادي القضاة أن اللقاء تطرق أيضا إلي تمثيل المرأة المصرية في البرلمان المرتقب مشيرا إلي أنه يري أنه لا يصح علي وجه الإطلاق أن تكون المرأة المصرية صاحبة الدور المؤثر والفعال في ثورتي يناير 2011 و يونيو 2013 علي الطغيان والفساد والاستبداد، ممثلة بعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في البرلمان.. مؤكدا أن مثل هذا الأمر «عيب في حق مصر جميعها»، لافتا إلي أنه يجب أن يكون هناك تمثيل عادل وحقيقي للأقباط والشباب في البرلمان المقبل.
وأوضح الزند أنه لا ينكر دور الإعلام المصري في التمهيد لثورة المصريين علي «حكم الإرهابيين» سوي جاحد أو جاهل.. ولكن جموع الشعب المصرية تريد في نفس الوقت أن يظل الإعلام المصري منبرا للتنوير وتقديم المعلومات والأنباء الصادقة السليمة والطرح العادل للقضايا التي تهم جموع الشعب.
وعبر المستشار أحمد الزند عن ثقته في أن الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية، لا يلقي بالا بمحاولات بعض الدول الغربية رسم صورة مغايرة ومشوهة لحقيقة الأوضاع في مصر.. وقال: «لدينا رئيس جمهورية هو فقيه قانوني ودستوري يشار إليه بالبنان، وهو جبل لا يؤثر فيه مثل هذا العبث الخارجي».
وأكد المستشار الزند أن قضاء مصر يصدر أحكامه دونما النظر إلي انتماء المتهم أو الجماعة أو الحزب الذي يتبعه، أو العائلة التي ينتمي إليها.. موضحا أن كل قضية لها ظروفها وملابساتها وأدلتها التي يصدر بناء عليها الحكم بالبراءة أو الإدانة.. لافتا إلي أنه في مقابل الأحكام التي صدرت بالبراءة وتم التركيز عليها وحدها، فهناك أحكام تصدر بالبراءة بحق العديد من المتهمين من ذات التوجهات والانتماءات، بصورة شبه يومية ولا يلقي الإعلام الضوء عليها.. وأشار إلي أن آخر من يسأل في شأن طول أمد التقاضي، هم القضاة.. مشيرا إلي أن هناك أطرافا أخري تقوم بتعطيل القضايا وتتعمد إطالة أمد التقاضي
وتطرق المستشار الزند إلي الانتقادات التي طالت الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا مؤخرا بالإعدام والسجن المؤبد.. مشيرا إلي أنه تم عرض معلومات علي غير حقيقتها في شأن تلك الأحكام، حيث إن السواد الأعظم من المتهمين في تلك القضايا هاربون، وقدمت ضدهم أدلة قاطعة تفيد ارتكابهم لجرائم القتل والحرق وسرقة الأسلحة تهريب السجناء واقتحام المنشآت والاختطاف وإتلاف الممتلكات، والشروع في القتل وتهديد المواطنين والأقباط، وأنه في حالة محاكمتهم حضوريا ستعاد إجراءات محاكمتهم من جديد منذ البداية.