الأهم من إصدار التشريعات والقوانين، هو تفعيل القانون،فالمخالف لن تردعه آلاف القوانين طالما ظلت غير مفعلة، ولكنه سيتوقف فورا عندما تطوله يد القانون وتأخذ حق الدولة منه. أصدرت الدولة العشرات من القوانين لمواجهة فوضي المرورفي الشارع،فماذا نتج عنها؟ لاشئ واستمرت الفوضي وتضاعفت لتصل الي مستوي غير مسبوق ننفرد به عن كل دول العالم بارتكاب جرائم السير عكس الاتجاه والوقوف في غير الأماكن المخصصة وكسر الإشارات المرورية وغيرها من المخالفات الصارخة. نفس الشئ في التعامل مع ظاهرة إلقاء القمامة ومخلفات البناء في الشوارع ،فكم من القوانين التي صدرت لردع المخالفين،وكانت النتيجة تفاقم الظاهرة للحد الذي تجاوز التحدي للدولة بإلقاء القمامة ومخلفات البناء في الميادين والشوارع الرئيسية لعرقلة السيارات وأتوبيسات النقل العام! لم يعد المخالف للقانون ترهبه إقرار غرامات مالية بآلاف الجنيهات ولا الحبس لأنه يعلم أن كل هذا الكلام ليس سوي كلام ينشر في الصحف ولا يتم تطبيقه علي أرض الواقع! ولكن عندما سيتم سحب رخصة قيادته وإلغائها حال ارتكابه خطأ،أو يتم إلزامه بسداد غرامة مالية لإلقائه القمامة ومخلفات البناء وحبسه لو كرر الفعل،لن يجرؤلا هو ولا غيره علي ارتكاب الخطأ مرة أخري. لن تقضي تعديلات قانون المرور علي الفوضي في الشارع إلا بتطبيق القانون وتفعيله. كفانا انفلاتاً.
